أدرج مجلس الأمن الدولي الخميس جماعة بوكو حرام على القائمة السوداء للمنظمات "الإرهابية" بناء على طلب قدمته الحكومة النيجيرية بعد أن خطفت الجماعة أكثر من مائتي تلميذة شمالي شرقي البلاد منتصف الشهر الماضي.

وتشمل العقوبات التي فرضت على الجماعة بسبب علاقتها بتنظيم القاعدة، تجميد الأرصدة الدولية ومنع السفر وحظر السلاح.

وكانت نيجيريا قد طلبت هذا الإجراء من لجنة العقوبات على تنظيم القاعدة بمجلس الأمن بعد أن كانت مترددة في طلب المساعدة الدولية لمحاربة بوكو حرام، ولم يعارض أي عضو في اللجنة الطلب، بحسب دبلوماسيين.

ورحبت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سمانتا باور في بيان بهذا الإجراء "المهم" الذي قالت إنه "سيساعد على قطع موارد مهمة للتمويل والتسلح عن بوكو حرام وكذلك إمكانيات التنقل، ويظهر وحدة المجتمع الدولي" في مكافحة هذه الجماعة.

يشار إلى أن جماعة بوكو حرام -التي يعني اسمها "التعليم الغربي حرام"- تنظيم يتركز في شمالي نيجيريا ظهر عام 2003، وبرز عام 2009 عندما دخل في اشتباكات دامية مع الأمن قتل فيها نحو 800 شخص، بينهم زعيم الجماعة.

وأشار دبلوماسي إلى أن الإجراء له بعد سياسي لأنه يشكل "إشارة قوية تظهر أن بوكو حرام ليس لها أي داعم في المجتمع الدولي".

وأضاف أن هذا الإجراء من الناحية العملية سيتيح التضييق على إمدادات المجموعة، لكن أعضاءها المتمركزين في شمالي نيجيريا لا يسافرون إلا قليلا.

وخطفت جماعة بوكو حرام في 14 أبريل/نيسان الماضي أكثر من مائتي تلميذة في مدرسة ثانوية في شيبوك شمالي شرقي نيجيريا، وأوقعت هجماتها الدامية آلاف القتلى منذ خمس سنوات حسب ما تقوله نيجيريا.

وطالبت بوكو حرام السلطات النيجيرية بمبادلة المخطوفات بعناصر من الجماعة معتقلين في السجون، وهو ما رفضه رئيس البلاد غودلاك جوناثان بشكل قاطع.

وأمس الخميس، أضرب الآلاف من المعلمين في نيجيريا عن العمل في جميع أنحاء البلاد احتجاجا على اختطاف التلميذات.

وأشارت نقابة المعلمين بصفة خاصة إلى اختطاف التلميذات، وإلى تعرض 173 معلما للقتل في ولايتي بورنو ويوبي وحدهما في الأعوام الأخيرة على يد مسلحين.

وتنقسم نيجيريا (أكبر بلد في أفريقيا من حيث عدد السكان) إلى شمال مسلم وجنوب مسيحي تتركز فيه معظم الثروة النفطية، لكن أبناء الديانتين يتداخلون بشكل كبير، خاصة وسط البلاد.

المصدر : وكالات