ذكر متحدث باسم شركة "سيسكو سيستم" أمس الأحد أن الرئيس التنفيذي للشركة بعث برسالة إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما حثه فيها على تقييد مراقبة الحكومة لخدماتها، بعدما أوضح دليل تم نشره أن وكالة الأمن القومي اعترضت معدات لسيسكو.

وحذر الرئيس التنفيذي للشركة جون تشامبرز في خطاب صدر منتصف شهر مايو/أيار الجاري من تآكل الثقة في صناعة التكنولوجيا الأميركية، وطالب بوضع "معايير سلوك" جديدة في كيفية إجراء وكالة الأمن القومي عمليات المراقبة التي تقوم بها.

وقال تشامبرز في خطابه "ببساطة لا يمكننا العمل بهذه الطريقة، فعملاؤنا يثقون في قدرتنا على تقديم منتجات تلبي المعايير العليا من السلامة والأمن حتى عتبات منازلهم".

وقال تشامبرز في خطابه "إذا كانت هذه الادعاءات صحيحة فإن هذه التصرفات من شأنها تقويض الثقة في صناعتنا، وفي قدرة شركات التكنولوجيا على تسليم منتجاتها عالميا".

وبحسب صحيفة فايننشال تايمز، فإن الخطاب جاء إثر انتشار صور على شبكة الإنترنت تظهر موظفين من وكالة الأمن القومي وهم يفتحون صناديق معدات سيسكو.

وذكرت الصحيفة أن هناك "ادعاءات تشير إلى أن وكالة الأمن القومي اعترضت معدات تكنولوجيا معلومات أثناء نقلها من المصنعين إلى المستهلكين للمساعدة في المراقبة والحصول على معلومات بشأن أهداف مراقبة".

وأصل الادعاءات هو تقرير نشره الصحفي بصحيفة غارديان غلن غرينوالد في وقت سابق نقلا عن وثائق لوكالة الأمن القومي قدمها المتعاقد السابق مع الوكالة إدوارد سنودن.

وكان سنودن قد فرّ من الولايات المتحدة وبحوزته عدد ضخم من الوثائق المتعلقة بعمليات التجسس المخابراتي، كشفت تورط الولايات المتحدة في عمليات تجسس على المدنيين والحكومات وقادة الدول من بينهم حلفاء واشنطن مثل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وانتهى المطاف بسنودن كلاجئ في روسيا التي وافقت على استضافته، ويمارس من هناك نشاطا في كشف ما تقوم به وكالات التجسس الأميركية.

وكانت المملكة المتحدة من الدول التي أثبتت وثائق سنودن تورطها إلى جانب الولايات المتحدة في التجسس على المدنيين والساسة.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأميركي الجنرال مارتين ديمبسي في شهر مارس/آذار الماضي إن احتواء الأضرار الناتجة عن تسريبات سنودن ستكلف الجيش الأميركي مليارات الدولارات.

المصدر : وكالات