الجنائية الدولية ترفض شكوى من إخوان مصر

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية الخميس أنها رفضت شكوى تقدم بها حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر، بغرض فتح تحقيق في جرائم ضد الإنسانية.

وقالت المحكمة في بيان إنها رفضت "عريضة تهدف إلى قبول أهلية المحكمة الجنائية الدولية للنظر في قضايا مصر".

وأوضحت المحكمة أن الشكوى التي تقدم بها حزب الحرية والعدالة لم يتم تقديمها باسم "الدولة المعنية" أي جمهورية مصر العربية، وبالتالي لا يمكن قبولها.

وكان الحزب -الذي كان يترأسه الرئيس المعزول محمد مرسي قبل خوضه الانتخابات الرئاسية عام 2012- تقدم في ديسمبر/كانون الأول الماضي بشكوى يطلب فيها فتح تحقيق في جرائم مفترضة "ضد الإنسانية" ارتكبت بداية من يوليو/تموز الماضي.

وتقول منظمات حقوقية محلية ودولية إن السلطة المؤقتة تمارس حملة واسعة لقمع معارضي الانقلاب العسكري أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف في حوادث عنف ضد المتظاهرين، كان أعنفها فض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة المؤيدين لمرسي يوم 14 أغسطس/آب الماضي بالقوة.

وعقب الانقلاب العسكري الذي قاده وزير الدفاع السابق والمرشح الرئاسي الحالي عبد الفتاح السيسي يوم 3 يوليو/تموز الماضي، اعتقل الآلاف من معارضي الانقلاب ومن قيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين وأودعوا السجون بتهم مختلفة أغلبها يتعلق "بالتحريض على العنف"، لكن الجماعة تنفي هذه الاتهامات وتقول إنها "ملفقة لأغراض سياسية" وتؤكد سلمية حراكها.

أسباب الرفض
ولكون مصر لم تصادق على معاهدة روما التي نصت على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، فإن فتح تحقيق بدون تقديم طلب من جهة رسمية لا يمكن أن يمر إلا عبر مجلس الأمن الدولي.

واعتبر محامو حزب الحرية والعدالة إن شكواهم يجب أن تقبل انطلاقا من مبدأ أن إدارة مرسي لا تزال الحكومة الشرعية لمصر، وفق رأيهم.

ومطلع العام الجاري، أعلن الفريق القانوني الدولي الموكل برفع قضايا ضد قادة الانقلاب العسكري في مصر جمع أدلة وشهادات شهود عيان تدين قادة الانقلاب بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية واختطاف الرئيس المنتخب"، موضحا أنهم قدموا الأدلة وشهادات شهود إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال الفريق -الذي يضم حقوقيين عالميين- في مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة البريطانية لندن إنه "تم تحديد عدد من المتهمين بالفعل، وإن الأدلة قدمت إلى المحكمة الجنائية الدولية".