أمرت محكمة باكستانية تنظر في إحدى قضايا القتل ضد الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف بمثوله أمامها شخصيا يوم 12 أبريل/نيسان الجاري، في حين أعلن قائد الجيش الباكستاني راحيل شريف أن الجيش سيحمي شرفه "مهما كان الثمن".

ورفض قاضي المحكمة طارق أنور قاسي طلبا من محامي مشرف بإعفائه من المثول شخصيا، وقال إذا لم ينفذ مشرف أمر المحكمة فسيتم القبض عليه.

وتنظر المحكمة في قضية مقتل الزعيم البلوشي أنور أكبر بغتي خلال عملية عسكرية تم تنفيذها عام 2006 والذي أثار مقتله احتجاجات واسعة في باكستان.

وكان بغتي يقود حملة مسلحة للضغط من أجل حصول المنطقة على حكم إقليمي أوسع ونصيب أكبر في ثرواتها الطبيعية.

وعاد مشرف الذي قاد باكستان بين عامي 1999 و2008، من منفاه الاختياري في مارس/آذار 2013 للمنافسة في الانتخابات العامة، لكن القضاء منعه ووُوجه بمجموعة من التهم بينها الخيانة العظمى التي أدين بها مؤخرا.

الجيش يحذر
وعلى صعيد ذي صلة، قال قائد الجيش الباكستاني الجنرال راحيل شريف إن الجيش سيحمي شرفه "مهما كان الثمن".

وقال شريف خلال زيارة له لإحدى القواعد العسكرية في تربيلا ردا على أسئلة الجنود حول الانتقادات المتزايدة للجيش الباكستاني وكذلك حول محاكمة مشرف، إن الجيش ينظر إلى جميع المؤسسات باحترام وتقدير، "لكنه أيضا سيحافظ على كرامته وشرفه مهما كان الثمن".

ويرى المراقبون أن مثل هذه التصريح من قائد الجيش وأقوى شخصيات البلاد سيثير -على الأرجح- القلق حول تدخل الجيش في السياسة، الأمر الذي سيعصف بآمال باكستان تجاه تطور ديمقراطيتها وحكمها المدني.

المصدر : وكالات