طلب الحزب الجمهوري المعارض من المجلس الانتخابي الأعلى في تركيا إلغاء نتائج الانتخابات البلدية في أنقرة، والتي جرت الأحد وفاز فيها بفارق بسيط مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم.
 
وتقدم مرشح الحزب منصور يافاش -الذي خسر الانتخابات أمام مرشح العدالة والتنمية- بطلب عاجل أمام المجلس لإلغاء نتيجة الانتخابات.
 
واعتبر يافاش أن الاقتراع شابه الكثير من الشكوك، وأضاف أمام جمع من أنصاره عقب تقديمه الطعن أن الدفاع عن إرادة الناخبين في أنقرة وعن الديمقراطية "واجب مقدس".

وكانت الغرفة المحلية للمجلس الانتخابي الأعلى رفضت الجمعة طلبا من حزب الشعب الجمهوري بهذا الصدد، كما رفضت إعادة تعداد الأصوات في أنقرة.

وتدخلت الشرطة الثلاثاء بخراطيم المياه لتفريق قرابة ألفي متظاهر موالين للمعارضة تجمعوا أمام مقر المجلس الانتخابي الأعلى تأييدا لطلب الحزب.

وفي حال لم يحصل المرشح يافاش على نتيجة إيجابية من طلبه أمامه المجلس الانتخابي الأعلى يتبقى أمامه الشكوى لدى المحكمة الدستورية، وربما أيضا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

طعون متعددة
وكان حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب أردوغان حقق فوزا كبيرا في الانتخابات البلدية، إلا أن طعونا قدمت في نتائجها في نحو أربعين مدينة.

وقالت المعارضة إن عمليات تزوير كثيرة شابت الانتخابات البلدية في أنقرة، وقد سارع المرشحان إلى إعلان فوزهما عقب انتهاء التصويت.

كما شكك مرشح حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول -الذي خسر بفارق كبير أمام رئيس البلدية المنتهية ولايته من حزب العدالة والتنمية- في نتائج فرز الأصوات، لكن المجلس أكد صحة النتائج بإسطنبول الخميس، كما رفض طعونا تقدمت بها المعارضة بمدينة أنطاليا.

من جهته، قال المجلس الأعلى للانتخابات إنه سيبحث كل الطعون قبل إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وهي عملية يمكن أن تستغرق عدة أسابيع.

وتشير أرقام الانتخابات إلى أن ما نسبته 89.11% ممن يحق لهم الانتخاب في تركيا شاركوا في الاقتراع، أي أكثر من 42 مليون شخص من أصل نحو 48.5 مليونا يحق لهم التصويت. وفاز حزب العدالة والتنمية بنسبة 45.8% من مجموع الأصوات، في حين حصل حزب الشعب الجمهوري على 28%.

المصدر : وكالات