أوباما: معاهدتنا مع اليابان تشمل جزر سينكاكو

أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما أن المعاهدة الدفاعية الأميركية اليابانية تشمل الجزر المتنازع عليها بين الصين واليابان والتي تلزم واشنطن بالتحرك في حال تعرضت طوكيو لهجوم.

وقال أوباما في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إن "التزامنا تجاه أمن  اليابان مطلق" مشيرا إلى أن المادة الخامسة من المعاهدة الدفاعية تغطي كل الأراضي تحت الإدارة اليابانية بما في ذلك جزر سينكاكو.

وتابع أن مقتضيات المعاهدة لا يمكن تغييرها من طرف واحد، وهي تشمل كل الأراضي التابعة لإدارة اليابان، ووصف ذلك بأنه ليس موقفا جديدا وإنما هو موقف ثابت.

وأكد أوباما تطابق وجهات نظر البلدين في الدعوة إلى تسوية سلمية للنزاعات في المنطقة بما فيها النزاعات البحرية من خلال الحوار.

وقال أيضا إنه اتفق مع رئيس الوزراء الياباني على مواصلة ترسيخ التعاون الأمني والعمل على تسوية مشكلة الوجود العسكري الأميركي في أوكيناوا الذي يعارضه العديد من سكان المنطقة.

وشدد الرئيس الأميركي على وجوب أن تبقى البحار مفتوحة لحركة الملاحة التجارية، مؤكدا "التزام الطرفين بالمبادئ الأساسية مثل حرية الملاحة واحترام القانون الدولي".

توسيع التعاون
ومن جهته، قال رئيس وزراء اليابان إن البلدين اتفقا على توسيع نطاق التعاون في مجالي الأمن  والدفاع، مشيرا إلى أن أوباما رحب بجهود طوكيو لمراجعة أدائها في مجال الدفاع الذاتي الجماعي.

والعلاقات بين الصين واليابان متوترة منذ وقت طويل بسبب ادعاء كل طرف ملكية مجموعة من الجزر الصغيرة في بحر شرق الصين التي تطلق عليها اليابان سينكاكو بينما تعرف صينيا باسم دياويو.

وفي سياق متصل، أصدرت محكمة صينية حكما يقضي بالإفراج عن سفينة يابانية احتجزت السبت الماضي لعدم دفع شركة يابانية تعويضا عن سفينتين صينيتين استخدمتهما اليابان في ثلاثينيات القرن الماضي.

وأفرج عن السفينة بعد دفع الشركة اليابانية مالكة السفينة تعويضا بقيمة 2.92 مليار ين بما يعادل 28.5 مليون دولار.

وشملت المدفوعات متأخرات إيجارات وخسائر تتعلق بسفينتين صينيتين استخدمتهما اليابان بثلاثينيات القرن الماضي. 

وذكرت وسائل إعلام يابانية -في وقت سابق- أن الشركة دفعت نحو أربعة  مليارات ين لحسم نزاع بشأن عقد إبان وقت الحرب فيما يتعلق بسداد رسوم تأجير غير مدفوعة للسفينتين.

وكانت محكمة شنغهاي البحرية احتجزت الناقلة باوستيل إيموشن السبت الماضي، مشيرة إلى عدم امتثال الشركة اليابانية المالكة لأمر محكمة سابق بدفع تعويض عن السفينتين.