أعلنت الولايات المتحدة مجددا أنها لن تمنح تأشيرة دخول للسفير الإيراني الجديد لدى الأمم المتحدة حميد أبو طالبي بسبب دوره في أزمة خطف الرهائن في السفارة الأميركية بطهران عام 1979.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جنيفر بساكي الثلاثاء "انطلاقا من دوره في أحداث 1979 التي هزت بعمق الشعب الأميركي (...) سيكون من غير المقبول منحه تأشيرة".

واعتبرت أن أزمة عام 1979 كانت "تجربة فظيعة للأميركيين الـ52 الذين أخذوا رهائن" في مقر السفارة الأميركية بطهران طوال 444 يوما على أيدي طلاب إيرانيين، وأوضحت أن واشنطن أبلغت الأمم المتحدة وطهران بموقفها.

وهذه هي المرة الأولى التي تشرح فيها الإدارة الأميركية سبب عدم منح تأشيرة دخول للدبلوماسي الإيراني، وذلك بعدما أعلن البيت الأبيض الجمعة أن الولايات المتحدة لن تمنح تأشيرة لحميد أبو طالبي، دون أن يعطي تفسيرا للأمر.

وأعلنت إيران أنها لا تنوي استبدال هذا السفير، ودعت الاثنين الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى التدخل لحل هذه المسألة، وطلبت عقد اجتماع خاص للجنة العلاقات الأممية مع البلد المضيف والتي تتعامل مع قضايا منها تأشيرات الدخول والهجرة والأمن.

ويقول أبو طالبي إنه لم يكن يعمل سوى مترجم، ووصفته طهران بأنه دبلوماسي محنك، علما بأنه سبق له العمل سفيرا لطهران في إيطاليا وبلجيكا وأستراليا.

وتنص اتفاقية المقر لعام 1947 على أنه مطلوب من الولايات المتحدة بصورة عامة أن تسمح للدبلوماسيين الأجانب بالوصول إلى مقر الأمم المتحدة، ولكن واشنطن تقول إن بمقدورها منع حصول دبلوماسيين على تأشيرات لأسباب متعلقة "بالأمن والإرهاب والسياسة الخارجية".

ويأتي هذا الخلاف بين واشنطن وطهران بعد تحسن طفيف في العلاقات بين البلدين منذ انتخاب الرئيس الإيراني حسن روحاني.

المصدر : وكالات