أعلن مدير الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي اليوم الأحد أن إيران تحتاج إلى ثلاثين ألف جهاز للطرد المركزي لتلبية الطلب الداخلي على الوقود، وهو ما يفوق عددها الحالي بكثير.

وجاءت تصريحات صالحي بعد أيام على جولة جديدة من المفاوضات الدولية في فيينا من أجل اتفاق طويل الأمد لحل الخلاف على برنامج إيران النووي.

وتشكل قدرة أجهزة الطرد المركزي لدى ايران وعددها قلقا كبيرا لدى الغربيين الذين يشتبهون في إخفاء طهران شقا عسكريا في برنامجها النووي، في حين تصر إيران على الطابع المدني لأنشطتها النووية.

وتملك إيران حاليا 19 ألف جهاز طرد بينها عشرة آلاف تعتبر من الأحدث في تخصيب اليورانيوم.

وصرح صالحي بأنه في حال أرادت طهران استخدام منشأة نطنز للتخصيب لإنتاج الوقود النووي لمحطة بوشهر النووية فستحتاج إلى بناء ثلاثين ألف جهاز طرد مركزي جديد، حسب ما نقلته وكالة أنباء فارس.

مباحثات فيينا بين الغرب وإيران تركت انطباعا متفائلا بقرب التوصل لحل (الفرنسية)

رفع العقوبات
وبموجب اتفاق أبرم في العام الفائت وتنتهي مهلته في 20 يوليو/تموز، جمّدت إيران بعض الأوجه الأساسية في برنامجها النووي مقابل رفع جزئي للعقوبات المفروضة عليها، ووعد بعدم فرض غيرها طوال مدة الاتفاق.

كما ينص الاتفاق على ألا تزيد إيران عدد أجهزة الطرد، لكنها أعلنت في فبراير/شباط تطويرأجهزة أخرى أقوى بـ15 ضعفا من المستخدمة حاليا.

وسيشمل أي اتفاق نهائي مع الغرب تقليص عدد أجهزة الطرد أو تعديل تصميم مفاعل جديد في "أراك" وإجازة مفتشي الأمم المتحدة بمزيد من المراقبة.

وتنتج محطة بوشهر ألف ميغاوات من الكهرباء، وقد بدأ تشغيلها في 2011 بعد تأخير متكرر بسبب مشاكل تقنية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول قال صالحي إن إيران بنت خط إنتاج للوقود من أجل محطتها النووية الوحيدة للكهرباء، وتوقّع تشغيله في غضون ثلاثة أشهر، لكنه لم يحدد موعدا قد تستخدم إيران بعده وقودا أنتج محليا بدلا مما توفره لها روسيا.

وأعلنت إيران سعيها إلى إنتاج عشرين ألف ميغاوات من الكهرباء من الطاقة النووية، وهو ما يتطلب بناء عشرين محطة نووية.

المصدر : الفرنسية