أكد البيت الأبيض الجمعة أن واشنطن لن تصدر تأشيرة دخول للسفير الإيراني الجديد في الأمم المتحدة حامد أبو طالبي الذي تقول إنه كان ضمن مجموعة من الطلبة الذين احتجزوا الدبلوماسيين الأميركيين رهائن عام 1979 في السفارة الأميركية بطهران.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الأميركية جاي كارني أن الولايات المتحدة أبلغت إيران والأمم المتحدة أنها لن تمنح أبو طالبي تأشيرة الدخول، علما أن واشنطن ملزمة مبدئيا بمنح تأشيرات للدبلوماسيين في الأمم المتحدة.

وفي أول رد فعل لها، وصفت طهران الخطوة التي أقدمت عليها الإدارة الأميركية بـ"القرار المؤسف".

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اعتبر الأربعاء الماضي أن احتمال رفض منح التأشيرة للدبلوماسي الإيراني "أمر مرفوض"، مؤكدا أن أبو طالبي "أحد دبلوماسيينا الأكثر خبرة وعقلانية".

وأكد أبو طالبي -وهو سفير سابق لبلاده بـالاتحاد الأوروبي وأستراليا وإيطاليا- أنه لم يشارك في عملية احتجاز الرهائن في نوفمبر/تشرين الثاني عام 1979، مشيرا إلى أنه عمل فقط كمترجم لحظة الإفراج عن 13 شخصا، فيما بقي 52 شخصا آخرون داخل السفارة طوال 444 يوما.

وحدث هذا التطور في مرحلة تهدئة تعرفها العلاقة الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران بعد توصل المجموعة الدولية إلى اتفاق مرحلي مع طهران في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بشأن برنامجها النووي المثير للجدل.

وكان مجلس الشيوخ الأميركي أقر الاثنين الماضي مشروع قانون يرمي لمنع أبو طالبي من دخول الأراضي الأميركية.

ويقضي المشروع -الذي قدمه السيناتور الجمهوري تيد كروز- بمنع كل شخص تثبت مشاركته في أعمال تجسس أو "إرهاب" أو تهديد للأمن القومي من دخول الولايات المتحدة، وأجاز المجلس مشروع القانون في تصويت بواسطة نداء أسماء الحاضرين، واعتبر كروز أن ترشيح أبو طالبي "إهانة واضحة للولايات المتحدة".

المصدر : وكالات