أصدرت محكمة ماليزية اليوم الجمعة حكما بالسجن خمس سنوات بحق زعيم المعارضة أنور إبراهيم بعد إدانته بممارسة اللواط مع مساعده عام 2008. ومن شأن ذلك أن يبدد حظوظ الرجل بالانتخابات المحلية المقبلة.

الحكم القضائي الجديد بحق أنور إبراهيم (وسط) قد يؤثر على حظوظه بالانتخابات المحلية المقبلة (الأوروبية)

قضت محكمة ماليزية اليوم الجمعة بسجن أنور ابراهيم نائب رئيس الوزراء السابق بخمس سنوات بعد إدانته بممارسة اللواط مع مساعده عام 2008، وهو ما قد يؤثر على حظوظه في الانتخابات المحلية المتوقعة خلال الشهر الجاري.

وأشارت المحكمة إلى أن زعيم المعارضة إبراهيم (66 عاما) قد يبقى طليقا شريطة دفع كفالة إلى أن يتم البت في القضية لدى محكمة الاستئناف.

وأقصى عقوبة لجريمة اللواط بماليزيا السجن عشرين عاما والجلد، وكان إبراهيم قد اعتقل عام 2008 وقضى بالفعل ست سنوات بالسجن بتهمة اللواط والفساد بعدما أقيل من منصبه كنائب لرئيس الوزراء عام 1998.

وخسر إبراهيم مكانته كوريث لرئيس الوزراء آنذاك محاضر محمد، ثم تمت تبرئته في يناير/كانون الثاني 2012 بعد التشكيك في عينات الحمض النووي المقدمة من الشرطة. لكن محكمة الاستئناف جددت إدانته اليوم الجمعة ورفضت تشكيك الدفاع في عينات الحمض النووي.

ويقول محامون إن الفريق القانوني لإبراهيم سيستأنف حكم إدانته أمام المحكمة العليا، وسيتمكن على الأرجح من تأييد حكم براءته، لكن الحكم قد يؤثر على خطط إبراهيم للفوز بانتخابات محلية هذا الشهر يتوقع كثيرون أن تمهد له الطريق لرئاسة حكومة سيلانجور أغنى ولاية ماليزية وأكثرها كثافة سكانية.

ويمثل إبراهيم المعروف بشخصيته الكاريزمية تهديدا قويا لتحالف باريسان الوطني الذي يتزعمه رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق.

المصدر : وكالات