أنقرة تلاحق مسربي اجتماع أمني على يوتيوب
بدأت السلطات التركية البحث عن المسؤولين عن تسريب نُشر على "يوتيوب" وأثار ضجة لأنه نقل حديثا دار بين كبار مسؤولي الخارجية والأمن خلال اجتماع أمني حساس حول سوريا، وأثار توترات سياسية في تركيا قبل يومين من الانتخابات البلدية.
ووصف الرئيس التركي عبد الله غل التسريب بأنه تجسس يهدد أمن الدولة وأنه "وقاحة لم نشهد مثلها من قبل"، وأكد أنهم سيفعلون كل ما يلزم لكشف المسؤولين عن ذلك.
من جهته قال وزير الخارجية أحمد داود أوغلو إن "هذه القرصنة المعلوماتية أثناء اجتماع تناقش فيه عمليات عسكرية لا يمكن اعتباره سوى هجوم عسكري".
وتوعد أوغلو في تصريحات بثها التلفزيون بأن كل شيء سيخضع للتفتيش والجميع سيخضع للاستجواب، موضحا أن وزارته تخضع لتفتيش دقيق بحثا عن ميكروفونات قد تكون مزروعة فيها.
وكرر أوغلو اتهامات وجهها رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان إلى أنصار الداعية التركي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة بالمسؤولية عن التسريب الجديد.
محتوى التسريب
وفي التسريب الذي نشر الخميس، يناقش أوغلو ونائبه فريدون شنرلي أوغلو ورئيس الاستخبارات حقان فيدان وضابط رفيع، في اجتماع قالت الصحف التركية إنه تم يوم 13 مارس/آذار الجاري في وزارة الخارجية بأنقرة، سيناريوهات لتنفيذ عملية سرية ترمي إلى تبرير تدخل عسكري تركي في سوريا.
ويسمع في التسريب صوت منسوب إلى فيدان يتحدث فيه عن إرسال أربعة رجال إلى سوريا لإطلاق ثمانية صواريخ على أرض خلاء داخل تركيا.
ويضيف "إذا لزم الأمر، يمكن أن نشن هجوما.. هذه ليست مشكلة، يمكن اختراع تبرير لذلك".
وأكدت الحكومة التركية أن الاجتماع كان حقيقيا، لكنها قالت إن جزءا من النص "تم التلاعب به".
وقد تسبب هذا التسريب في تفاقم التوتر السياسي بتركيا قبل يومين على انتخابات بلدية تعتبر بمثابة استفتاء على شعبية أردوغان الذي يواجه معارضة متسعة بعد 12 عاما على قيادته للبلاد.
وكانت الحكومة التركية قد أمرت الخميس بحجب موقع "يوتيوب" بعد أسبوع على إجراء مماثل ضد موقع تويتر.
وبالإضافة إلى الانتقادات الواسعة للحجب الذي استهدف موقع تويتر الأسبوع الماضي، أثار الإجراء الجديد بحجب يوتيوب انتقادات كثيرة خاصة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وأدانت الأمم المتحدة الحجب الذي قالت إنه "يحد بلا مسوغ قانوني الحق الأساسي في حرية الرأي والتعبير".
ووفقا للمسؤولة الأممية لحق التجمع ماينا كاي فإن قرار الحجب ربما يؤدي إلى التشكيك في قانونية الانتخابات.
وتوجهت نقابة المحامين في أنقرة الجمعة إلى القضاء لإنهاء منع يوتيوب في تركيا بعد أن حصلت على قرار قضائي بإلغاء قرار الحكومة حجب تويتر رغم عدم تنفيذه.
وأدان خبراء في الأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان حجب الموقعين. وصرح الخبير الأممي في هذه القضايا فرانك لارو بأن الحق في حرية الرأي والتعبير يشكل عمادا أساسيا في المجتمعات الديمقراطية الحديثة، موضحا أن تقييد الوصول إلى يوتيوب وتويتر يقيد بشكل مفرط هذا الحق الأساسي.
وقال إن قرار الحجب قبيل الانتخابات يضاعف المخاوف، مشيرا إلى أن المعايير الدولية واضحة وهي أن نقل الأفكار والآراء المتعلقة بمسائل عامة وسياسية من الحريات الأساسية.