تنحي قاضي محاكمة مشرف بباكستان

أعلن رئيس المحكمة الخاصة المؤلفة من ثلاثة أعضاء التي تحاكم رئيس باكستان السابق برويز مشرف اليوم الخميس، تنحيه عن نظر القضية بعد مزاعم فريق الدفاع بالانحياز.

وجرى تعيين القاضي فيصل عرب العام الماضي لمحاكمة مشرف المتهم بتعطيل العمل بالدستور عام 2007، وفرضه حالة الطوارئ لتمديد فترة رئاسته، وهي تهم قد تقود في حال إدانته إلى إعدامه أو سجنه مدى الحياة، ولكن محامو مشرف اتهموا القاضي مرارا بالانحياز.

وذكرت قناة "جيو تي في" الباكستانية أن عرب استقال بعدما أثار مجددا أحد محاميي مشرف ويدعى أنور منصور المخاوف بشأن نزاهة المحكمة.

وقال أحمد رضا كاسوري -محام آخر لمشرف- للصحفيين خارج المحكمة الخاصة في إسلام آباد "إنه قرار حكيم من جانبه (القاضي عرب) وأنا مسرور أن ضميره عاد إليه أخيرا"، وأضاف أن الحكومة سوف تعين قاضيا جديدا حتى تتواصل المحاكمة.

ولم تصدر الحكومة أي بيانات بشأن استقالة القاضي، ولم تشر إلى موعد تعيين قاض جديد.

كان عرب استدعى مشرف للمثول أمام المحكمة في 31 مارس/آذار الجاري، وأصدر مذكرة اعتقال لإحضاره في حال لم يأت طواعية. ويعتقد أن المحكمة سوف تتهمه رسميا بالخيانة عندما يمثل أمامها.

وحكم مشرف (سبعون عاماً) البلاد منذ استيلائه على السلطة بانقلاب عسكري عام 1999 وحتى الإطاحة به عام 2008، حيث غادر باكستان ليقيم في المنفى بالخارج، إلا أنه عاد من المنفى في مارس/آذار 2013 بهدف العودة للحياة السياسية.

غير أنه -وبدلا من ذلك- وجد نفسه في مواجهة عدة قضايا، منها أيضا الوقوف وراء مقتل الزعيم القومي البلوشي نواب أكبر بغتي، ورئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو، وقتل المئات من طلبة المسجد الأحمر في إسلام آباد، مما أدى إلى وضعه قيد الإقامة الجبرية.