دعت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تركيا إلى وقف حجب موقع تويتر، مؤكدة أن عدم قيامها بذلك سيعد انتهاكا لالتزاماتها الدولية بمجال حقوق الإنسان، وقالت إن هذا المنع يتعارض مع حرية التعبير والحق في حماية الخصوصية.

حكومة أردوغان قالت إنها اتخذت "قرارا وقائيا" واتهمت تويتر بخرق القانون (الجزيرة)

دعت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس أنقرة إلى وقف حجب موقع تويتر، مؤكدة أن عدم قيامها بذلك سيعد انتهاكا لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وقال المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل في تصريح للصحفيين في جنيف إن المفوضية تشعر بالقلق لأن منع الوصول إلى موقع تويتر منذ 20 مارس/آذار من قبل هيئة الاتصالات يمكن أن يشكل مخالفة لالتزامات تركيا الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وشدد على ضرورة حماية حقوق الأفراد في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا "لذلك نحث السلطات على إلغاء حجب موقع تويتر".

تنبيه سابق
وأضاف كولفيل أن المفوضية سبق لها وأن نبهت في فبراير/شباط الماضي من مخاطر التشريع التركي الذي يمكّن من حظر خدمة تويتر. وأوضح أن مثل هذا التشريع يتعارض مع حرية التعبير والحق في حماية الخصوصية.  

وكان الرئيس التركي عبد الله غل قد أكد السبت الماضي أن حظر موقع تويتر الذي فرضته الحكومة سيُرفع قريبا، في حين جدد رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان هجومه على موقعي فيسبوك ويوتيوب اللذين هددهما في وقت سابق بالحظر.

وقال غل للصحفيين في أنقرة -قبل أن يتوجه إلى هولندا للمشاركة في قمة الأمن النووي- إنه "ليس ممكنا قانونيا إقفال الإنترنت أو مواقع إلكترونية مثل تويتر".

وأعرب عن اعتقاده بأن هذه المشكلة ستحل قريبا، موضحا "أنه بالطبع وضع مزعج لدولة متطورة مثل تركيا ذات ثقل إقليمي وتجري مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي. لذلك سيتم تخطي المشكلة قريبا".

وكانت هيئة الاتصالات التركية قد عطلت شبكة تويتر مساء الخميس الماضي بعد أن أعلن أردوغان قراره "استئصالها"، وقالت الحكومة إنها اتخذت "قرارا وقائيا" بعد أن كثرت "تسجيلات غير قانونية" تتهم أردوغان وأعضاء حكومته بالتورط في فضيحة فساد.

المصدر : الفرنسية