محكمة تبطل الانتخابات البرلمانية بتايلند

قضت المحكمة الدستورية في تايلند اليوم الجمعة ببطلان الانتخابات البرلمانية التي أجريت في فبراير/شباط الماضي، وهو ما سيعطل تشكيل الحكومة الجديدة، ويزيد من متاعب رئيسة الوزراء ينغلاك شيناوات التي تواجه موجة احتجاجات منذ أشهر تطالبها بالتنحي لاتهامها بالفساد.

 

وصوّت ستة من أعضاء هيئة المحلفين بالمحكمة الدستورية لصالح قرار بطلان الانتخابات، مقابل  معارضة ثلاثة أعضاء. وقال المتحدث باسم المحكمة بيمول تامبيتاكبونغ إن القرار استند إلى أن الانتخابات لم تجر في كافة أنحاء البلاد في نفس التوقيت، وهو ما يخالف الدستور.

ولم يتم التصويت في 28 دائرة انتخابية من بين 375، وذلك بسبب منع المحتجين المناهضين للحكومة الحالية المترشحين من التسجيل وتقديم أوراقهم. وتقع الدوائر التي لم تجر بها الانتخابات في المناطق الجنوبية من البلاد، والتي تعد قاعدة للحزب الديمقراطي أكبر أحزاب المعارضة.

ويشكل الحكم انتصارا للمعارضة، وفي مقدمتها الحزب الديمقراطي الذي رفضت المحكمة الدستورية طلبا تقدم به في وقت سابق لإبطال الانتخابات.

موقف الحكومة
ولم يتبين بعد موعد الانتخابات الجديد، وقال ناطق باسم رئيسة الوزراء إن حكم اليوم "مؤسف" ويشكل "سابقة سيئة" في البلاد.

وفي وقت سابق، اتهم أعضاء حزب "بويا تاي" (من أجل التايلنديين) الحاكم المحكمة الدستورية بتقويض الديمقراطية الانتخابية. وقال الحزب إنه لن يقبل بأي تصرف غير دستوري وغير قانوني، خاصة "الاستخدام غير النزيه للقوانين كأداة من أجل التدمير السياسي".

وتتهم المعارضة -التي لم تتمكن من الوصول إلى السلطة منذ عشرين سنة- رئيسة الوزراء بأنها دمية في يد شقيقها رئيس الوزراء السابق ثاكسين شيناوات، الذي أطيح به عام 2006 عن طريق انقلاب والمقيم حاليا في دبي، وتتهم المعارضة شيناوات "بمواصلة سياسة شقيقها في تعميم الفساد والرشوة".

وتعتبر موجة الاحتجاجات أحدث فصل في صراع تشهده تايلند منذ ثماني سنوات، وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بدأت محاولات لاحتلال مبان حكومية، وامتدت في يناير/كانون الثاني الماضي لتشمل إغلاق الطرق الرئيسية في العاصمة، ضمن حملة عرفت باسم "شل" بانكوك.

غير أن الاحتجاجات الشعبية -التي وقع خلالها 23 قتيلا وعشرات الجرحى- خفت حدتها الآونة الأخيرة، ما دفع السلطات إلى رفع حالة الطوارئ التي فرضتها قبل أكثر من شهرين بالعاصمة.