أقر الرئيس التركي قانونا يقضي بإغلاق مدارس إعدادية خاصة تتبع حركة "خدمة" والداعية الإسلامي فتح الله غولن. وتظهر هذه الخطوة تضامن غل مع أردوغان الذي يواجه "فضيحة فساد" يقول إنها من تدبير غولن للإطاحة به.

عبد الله غل يساند قرار البرلمان التركي بإغلاق المدارس في سبتمبر/أيلول 2015 (الفرنسية)

أقر الرئيس التركي عبد الله غل أمس الأربعاء قانونا يقضي بإغلاق مدارس إعدادية خاصة تتبع الداعية الإسلامي فتح الله غولن.

وتظهر هذه الخطوة تضامن غل مع رجب طيب أردوغان الذي يواجه "فضيحة فساد" يقول إنها من تدبير غولن الذي تحظى حركة "خدمة" التابعة له بنفوذ واسع في الشرطة والقضاء.

ويعتبر التعليم محوريا في مجال عمل حركة غولن، إذ يستعد ملايين الطلاب من خلال المدارس التابعة لها لامتحانات القبول للفوز بواحد من الأماكن المحدودة في المدارس الثانوية والجامعات التابعة للدولة.

ووافق البرلمان في وقت سابق الشهر الحالي على إغلاق المدارس بحلول 1 سبتمبر/أيلول 2015، لكن الإغلاق كان متوقفا على موافقة الرئيس غل.

في سياق موازٍ، أعرب البرلمان الأوروبي الأربعاء عن قلقه حيال التطورات الأخيرة في تركيا وعدد من القوانين التي أقرت مؤخرا بشأن القضاء والإنترنت، واعتبر أن ذلك سيؤدي إلى "انحراف" البلاد عن سكة مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

أردوغان: الاحتجاجات لعرقلة الانتخابات
وهذا سلوك غير ديمقراطي (رويترز)

احتجاجات "استفزازية"
من جانبه، وصف أردوغان المظاهرات التي رافقت جنازة شاب بأنها "استفزاز"، قائلا إنها تهدف إلى إضرام النار في الشارع قبل 18 يوما من الانتخابات، معتبرا هذا التصعيد "سلوكا غير ديمقراطي".

وقال رئيس الوزراء التركي في مقابلة تلفزيونية مساء الأربعاء إن هناك نية لتقويض الانتخابات عبر حركات اجتماعية.

ونقلت وسائل الإعلام التركية أن شرطيا في الثلاثين من عمره كان من ضمن قوات الأمن التي خاضت مواجهات مع المتظاهرين توفي في تونغلي (شرق) إثر تعرضه لأزمة قلبية.

وحسب مصادر طبية، فإن الشرطي توفي بعدما تنشّق غازا مدمعا بينما كان يشارك في التصدي للمتظاهرين.

وتأتي هذه التعبئة ضد الحكومة في وقت يواجه فيه حزب العدالة والتنمية الحاكم "فضيحة فساد" غير مسبوقة منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول قبل الانتخابات البلدية المرتقبة في 30 مارس/آذار الحالي والرئاسية في أغسطس/آب المقبل.

ويواجه رئيس الوزراء وابنه اتهامات بسبب نشر مضمون اتصالات هاتفية لهما على الإنترنت تم التنصت عليها.

وأدى الكشف عن مضمون هذه التسجيلات لخروج آلاف الأشخاص إلى الشوارع، مما أثار غضب المعارضة التي دعت لاستقالة أردوغان "فورا".

وفي أوج الحملة الانتخابية، نفى أردوغان هذه الاتهامات واتهم حلفاءه السابقين من جماعة فتح الله غولن "بفبركتها" من أجل زعزعة استقرار حكومته.

المصدر : وكالات