مرر نواب في الكنيست الإسرائيلي قانون رفع نسبة الحسم لانضمام الأحزاب إلى الكنيست، وسط غياب جميع أعضاء المعارضة الذين قاطعوا جلسة التصويت على القانون، في خطوة من شأنها أن تصعب على الأحزاب الصغيرة وخاصة العربية الترشح بالانتخابات العامة المقبلة.

تم تمرير القانون بالقراءة الثالثة في غياب جميع أعضاء المعارضة (الفرنسية-أرشيف)

صوّت 67 نائبا في الكنيست الإسرائيلي من الائتلاف الحاكم لصالح قانون رفع نسبة الحسم لانضمام الأحزاب إلى داخل الكنيست وذلك من 2% إلى 3.20%، وهو ما يشكل تهديدا للأحزاب الصغيرة داخل الكنيست وعلى رأسها الأحزاب العربية الممثلة بثلاثة أحزاب.

وينص هذا القانون أيضا على تحديد عدد الوزراء بـ18 وزيراً وعدد نواب الوزراء بأربعة نواب، وأنه من أجل إسقاط الحكومة عبر اقتراح حجب الثقة عنها ينبغي الحصول على موافقة رئيس حكومة بديل من صفوف المعارضة.

ويتطلب قسم من التعديلات التي يشملها القانون، تأييد 61 نائبا في الكنيست. وقد طلب سن هذا القانون بشكل سريع حزب إسرائيل بيتنا برئاسة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان.

وقد تم تمرير القانون بالقراءة الثالثة في غياب جميع أعضاء المعارضة في الكنيست, الذين قاطعوا جلسة التصويت على القانون، وقانونين آخرين هما تجنيد الحريديم (اليهود المتشددين دينيا) والاستفتاء الشعبي بصورة سريعة ودفعة واحدة، خلال يومين قبل التوصل إلى اتفاق سياسي مع الفلسطينيين.

كما احتجت المعارضة على فرض الحكومة الطاعة الائتلافية بحيث يلزم جميع نوابها بتأييد القوانين رغم معارضة قسم منهم لها.

تثبيت الحكم
ونقلت وكالة يونايتد برس أنترناشيونال عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأكيده أن سن قانون تثبيت الحكم هو أمر جيد لشعب إسرائيل الذي لديه حكومة قوية وائتلاف قوي في الكنيست، لأنه بواسطة هذا القانون سنتمكن من ضمان أمن إسرائيل واقتصادها.

ويعتبر نتنياهو أن هذا القانون سيضمن تقدم المجتمع الإسرائيلي، مشيرا إلى أن ثمة حاجة "لأقل ما يمكن من شظايا أحزاب".

يشار إلى أن حديثا يدور في الأحزاب العربية والشارع العربي في إسرائيل عن ضرورة تكتل الأحزاب العربية الثلاثة في الكنيست -الجبهة والقائمة العربية الموحدة، والتجمع- ضمن قائمة انتخابية واحدة من أجل تجاوز نسبة الحسم.

ويتوقع أن يتم التصويت غدا على قانون الاستفتاء الشعبي الذي يهدف إلى منع انسحاب إسرائيل من مناطق احتلتها عام 1967، وخاصة القدس الشرقية ومرتفعات الجولان.

المصدر : الجزيرة,يو بي آي