إشكالات قانونية تؤجل إعلان نتائج انتخابات تايلند
أعلنت لجنة الانتخابات في تايلند عن تأجيل موعد إعلان نتائج الاقتراع الذي أجري أمس الأحد لحين تجاوز الإشكالات القانونية المتعقلة بتعثرالتصويت في 18 إقليما بما فيها العاصمة بانكوك.
وتمثل هذه الأقاليم 10% من مجموع مراكز الاقتراع وتشكل تسعة منها قاعدة لمؤيدي حزب المعارضة الرئيسي الذي قاطع الانتخابات، كما واجهت عملية حساب التصويت عقبة أخرى بسبب منع المحتجين التصويت المبكر في 26 يناير/كانون الثاني الماضي.
ومن المقرر إجراء تصويت في 23 فبراير/شباط الجاري لإتاحة فرصة جديدة لـ440 ألف ناخب حالت الاحتجاجات دون قيامهم بالإدلاء بأصواتهم خلال التصويت المبكر. ومن المفترض أيضا إجراء اقتراع مماثل في الدوائر التي ألغي فيها الاقتراع أمس الأحد، ولكن لم تحدد اللجنة بعد موعدا لهذا الاقتراع الإضافي.
كما تحتاج اللجنة لتنظيم تسجيل المرشحين أسماءهم في 26 دائرة انتخابية، بعدما منعهم المحتجون من ذلك.
دون عنف
وكانت عملية التصويت قد أجريت بشكل طبيعي ودون أحداث عنف، لا سيما في الأقاليم التي تعد معقلا للحزب الحاكم.
وقد دعي 46 مليون تايلندي الأحد إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم وسط إجراءات أمن مشددة لاختيار برلمان جديد في الانتخابات المبكرة التي دعت إليها رئيسة الوزراء ينغلاك شيناوات أملا في إنهاء الاحتجاجات التي اندلعت منذ أكثر من ثلاثة أشهر, والتي تطالب بسقوط حكومة شيناوات التي يتهمونها بأنها "دمية" في يد شقيقها رئيس الوزراء السابق ثاكسين شيناوات.
وكان حزب ينغلاك "بويا تاي" (حزب التايلنديين) قد حقق فوزا كاسحا في الانتخابات التي أجريت عام 2011، ويتوقع أن يفوز في انتخابات أمس في ظل التأييد الواسع الذي يتمتع به في شمالي وشمالي شرقي البلاد، حيث ترتفع كثافة السكان وتوجد أفقر مناطق تايلند.
ويتنافس في المجموع 2423 مرشحا و53 حزبا في غياب الحزب الديمقراطي، أكبر تشكيلات المعارضة الذي لم يفز بأي انتخابات تشريعية منذ 1992 والذي يقاطع هذا الاقتراع ويساند المتظاهرين.
ويهدف الاقتراع إلى انتخاب مجلس نواب من خمسمائة عضو لأربع سنوات، وسينتخب 125 نائبا في اقتراع بلوائح نسبية و375 عبر الدوائر في اقتراع بالأغلبية البسيطة، لكن 28 دائرة على الأقل لن ينتخب نوابها الأحد، لأن المتظاهرين عطلوا تسجيل المرشحين.