قررت الحكومة الفرنسية الاثنين تأجيل الإصلاحات المقررة لسياساتها المتعلقة بالأسرة إلى أجل غير مسمى عقب مظاهرات جديدة قامت بها المنظمات المحافظة، التي عارضت العام الماضي قانونا يبيح زواج الشواذ.

قرار تأجيل مشروع القانون جاء عقب احتجاجات كبيرة لمعارضيه (رويترز)

قررت الحكومة الفرنسية الاثنين تأجيل الإصلاحات المقررة لسياساتها المتعلقة بالأسرة إلى أجل غير مسمى عقب مظاهرات جديدة قامت بها المنظمات المحافظة، التي عارضت العام الماضي قانونا يبيح زواج الشواذ.

وكان من المقرر أن يناقش البرلمان هذا الربيع مشروعا جديدا خاصا بالأسرة تقول السلطات إنه يمنح المزيد من الحقوق للآباء والأطفال في "الأسر غير التقليدية".

لكن مكتب رئيس الوزراء جان مارك أيرو أعلن أنه حذف من أجندة الموضوعات المطروحة للنقاش للعام 2014 بسبب "كثافة الموضوعات المدرجة على جدول البرلمان"، ولم يعلن عن أي جدول زمني جديد.

يأتي هذا بعد يوم من تظاهر عشرات الآلاف في باريس وليون متهمين الحكومة بـ"الخوف المرضي من الأسرة"، وتقويض نموذج الأسرة التقليدي القائم على والدين من جنس مختلف، وتوعدوا بالتصدي لأي إجراءات تصب في صالح الآباء من نفس الجنس (الشواذ).

كما طالب المتظاهرون الرافضون للقانون الحكومة بإلغاء برنامج رائد خاص بالمدارس الابتدائية يتعلق بالمساواة بين الجنسين بدعوى أن الأطفال يتعلمون الآن أن "الفتيات يمكن أن يصبحن فتيانا، والفتيان يمكن أن يصبحوا فتيات"، إلا أن الحكومة نفت هذه الاتهامات.

يذكر أن أكثر من 7000 حالة زواج شواذ تمت منذ بدء سريان القانون في مايو/أيار الماضي.

المصدر : وكالات