الإفراج عن الموقوفين بقضية "الفساد" بتركيا
آخر تحديث: 2014/3/1 الساعة 01:47 (مكة المكرمة) الموافق 1435/5/1 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2014/3/1 الساعة 01:47 (مكة المكرمة) الموافق 1435/5/1 هـ

الإفراج عن الموقوفين بقضية "الفساد" بتركيا

رضا ضرّاب المشتبه به الرئيسي في ما يوصف بقضية الفساد التي قال أردوغان إنها مؤامرة على حكومته (الفرنسية)

أفرجت محكمة تركية الجمعة عن آخر الموقوفين ضمن ما عرف بفضيحة الفساد، التي قال رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان إن خصومه المتغلغلين في أجهزة الدولة افتعلوها للإطاحة بحكومته.

وقالت وسائل إعلام تركية إن المحكمة أفرجت عن خمسة أشخاص بينهم أبناء لوزيري الداخلية والاقتصاد المستقيلين من حكومة أردوغان, معمر غولر وظافر تشاغليان. وأضافت المصادر نفسها أن القضاة برروا قرار الإفراج بأن المتهمين الخمسة ممنوعون من مغادرة تركيا, وأن كل الأدلة اللازمة لإثبات الحقيقة قد جُمعت.

وقد رحب أردوغان بالقرار, وقال إنه كان يتوقع قرارا عادلا بهذا الشأن. وكات مزاعم الفساد قد طالت أردوغان نفسه هذا الأسبوع إثر نشر تسجيلين صوتيين وصفهما رئيس الوزراء التركي بالملفقين, وبأنهما جزء من "هجوم خسيس" عليه.

وأُفرج قبل أسبوعين عن متهمين آخرين بينهم المدير التنفيذي السابق لمصرف "هالْك بانك" (بنك الشعب) سليمان أصلان الملاحق بتهمة إخفاء أنشطة غير مشروعة للمشتبه به الرئيس في القضية رجل الأعمال رضا ضرّاب.

وضرّاب من أصل إيراني ويحمل الجنسية الآذرية, وقد أوقف للاشتباه بأنه نظم عمليات تهريب ذهب إلى إيران في انتهاك للحظر الدولي عليها.

وأوقف المشتبه بهم الآخرون في هذه القضية وبينهم أبناء الوزيرين السابقين معمر غولر وظافر تشاغليان للاشتباه بأنهم سهلوا العملية بطرق غير قانونية أو بواسطة الارتشاء.

وفجرت الإيقافات التي تمت في ديسمبر/كانون الأول أزمة سياسية دفعت رئيس الوزراء إلى القيام بتعديل وزاري كبير شمل وزيري الداخلية والاقتصاد.

وبعد التعديل الوزاري أقال أردوغان المدعي العام لإسطنبول وقضاة آخرين أشرفوا على التحقيقات, وفصل مئات من أفراد الشرطة للاشتباه بأنهم جزء من شبكة تتبع للداعية الإسلامي فتح الله غولن المقيم بالخارج, الذي يعتقد أن له أتباعا كثيرين متغلغلين في القضاء والأمن. وتحدى أردوغان في خطاب ألقاه الجمعة غولن أن يعود إلى البلاد, وينافسه سياسيا.

وصدق الرئيس التركي عبد الله غل قبل أيام على قانون جديد يخضع المجلس الأعلى للقضاء لنوع من الرقابة السياسية. وقدم "حزب الشعب الجمهوري" المعارض الجمعة طعنا إلى المحكمة الدستورية لإلغاء القانون.

المصدر : وكالات
كلمات مفتاحية: