اعتمدت وزارة الزراعة والتغذية والصيد البحري الدانماركية قانونا جديدا يمنع ما تسميه الوزارة بـ"الذبح الديني" دون صعق كامل للحيوان، على أن يدخل القانون حيز التنفيذ يوم ١٧ فبراير/شباط الجاري.

وزير الزراعة والصيد البحري يورغنسن: الرفق بالحيوانات له الأولوية عن أي مقتضيات أو شروط دينية (الجزيرة)

محمد الميموني-كوبنهاغن

اعتمدت وزارة الزراعة والتغذية والصيد البحري الدانماركية قانونا جديدا يمنع ما تسميه الوزارة بـ"الذبح الديني" دون صعق كامل للحيوان، على أن يدخل القانون حيز التنفيذ يوم ١٧ فبراير/شباط الجاري.

وجاء القانون على خلفية تقارير قدمتها منظمة الرفق بالحيوانات للوزارة المعنية، وقد اعتبرت الوزارة هذه التقارير التي وصفتها بـ"العلمية" أرضية قانونية كافية لمنع كل أنواع الذبح بدون صعق كامل، نظرا لما تسببه من آلام وتعذيب للذبيحة.

وبهذا القانون الجديد تكون الحكومة الدانماركية قد أغلقت الباب بالكامل في وجه الأقليات الدينية (المسلمة واليهودية خصوصا)، التي يمثل لها الذبح الحلال إحدى الركائز الدينية الراسخة.

وستواجه هذه الأقليات صعوبات في توفير اللحم الحلال، جراء قانون المنع الجديد.

وبدورها، اعتبرت الأقليات الدينية المسلمة واليهودية أن هذا القانون مجحف في حقها كأقليات دينية تعد جزءا لا يتجزأ من نسيج المجتمع الدانماركي، واعتبروا أن القرار يتعارض مع حق حرية الأديان التي يضمنا الدستور الدانماركي.

من جانبه، أكد وزير الزراعة والتغذية والصيد البحري دان يوغنسن -الذي تقلد منصبه منذ ديسمبر/كانون الأول- أن القرار لا يعارض البتة حق حرية الأديان، واعتبر أن الرفق بالحيوانات وضمان عدم تعذيبها له الأولوية عن أي مقتضيات أو شروط دينية.

ويتوقع الباحثون والمتتبعون للشأن العام بالدانمارك حراكا على صعيد ردود فعل السياسيين والأكاديميين والقيادات الدينية، بخصوص قانون المنع الجديد.

المصدر : الجزيرة