البرلمان التركي يقر قانون القضاء
آخر تحديث: 2014/2/15 الساعة 16:52 (مكة المكرمة) الموافق 1435/4/16 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2014/2/15 الساعة 16:52 (مكة المكرمة) الموافق 1435/4/16 هـ

البرلمان التركي يقر قانون القضاء

القانون أُقرّ بعد مشادات وعراك والمعارضة هددت باللجوء للمحكمة العليا لنقضه (الفرنسية)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أقر البرلمان التركي اليوم السبت إدخال تعديلات على القانون الخاص بمجلس القضاء الأعلى في البلاد، بعد مناقشات جرت أمس الجمعة، تلتها موافقة الهيئة التشريعية على مشروع قانون بشأن إلغاء المحاكم الخاصة ليلة أول أمس الخميس.

ويعطي التعديل الجديد للحكومة سيطرة أوسع على تعيين القضاة والمدعين، الأمر الذي أثار جدلا واسعا بتركيا في الفترة الماضية، واندلعت بسببه احتجاجات ومواجهات.

ووصف مجلس القضاء الأعلى التركي القانون الذي يهدف إلى تشديد الرقابة على القضاء بأنه غير  دستوري وينال من استقلال القضاء.

وقد شهدت جلسات البرلمان لمناقشة القانون مناقشات ساخنة وشجارا بالأيدي نُقل على إثره عضو بالبرلمان إلى المستشفى. وقالت وسائل إعلام محلية إن علي إسان كوكتورك النائب عن حزب الشعب الجمهوري أبرز أحزاب المعارضة، أدخل المستشفى مصابا بكسر في الأنف.

أردوغان يتهم أتباع غولن بالوقوف وراء قضايا الفساد التي أثيرت مؤخرا (الفرنسية)

نفوذ
وتعتبر المعركة من أجل السيطرة على المجلس الأعلى للقضاة والمدعين -وهو الهيئة التي تعين كبار أعضاء السلطة القضائية- في صلب النزاع بين رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ورجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، الذي استطاع على مدى عشرات السنين أن يكّون أتباعا يقولون إنهم بالملايين ولهم نفوذ في الشرطة والقضاء.

ويتهم أردوغان أتباع غولن بالوقوف وراء تحقيق في مزاعم فساد استهدف عددا من أفراد الحكومة، ويرى أنه يهدف إلى الإطاحة به.

وتقول المعارضة التركية إن الحكومة التي عصفت بها فضيحة سياسة ومالية، تسعى لتطهير القضاء والشرطة من العناصر الموالية لحركة "خدمة" التابعة للداعية غولن.

يشار إلى أن حزب الشعب الجمهوري قال يوم الخميس الماضي إنه سيطعن على مشروع القرار الخاص بمجلس القضاء الأعلى والمدعين أمام المحكمة العليا إذا أقره البرلمان.  

يذكر أن مداهمات قامت بها الشرطة في 17 كانون أول/ديسمبر الماضي في إطار تحقيق مع مسؤولين كبار بتهم فساد أسفرت عن اعتقال العديد من الأشخاص، من بينهم أبناء وزراء الداخلية والاقتصاد والبيئة والتخطيط العمراني، إضافة إلى سليمان أصلان رئيس "خلق بنك" أو (بنك الشعب)، وقدم الوزراء الثلاثة استقالتهم، وأجرى أردوغان تعديلا وزاريا عين بمقتضاه تسعة وزراء جدد.

المصدر : وكالات

التعليقات