الجيش التايلندي يدعو للتهدئة والمعارضة تعد للتصعيد
آخر تحديث: 2014/2/13 الساعة 18:09 (مكة المكرمة) الموافق 1435/4/14 هـ
اغلاق
خبر عاجل :الإليزيه: فرنسا تنوي تنظيم اجتماع لمجوعة دعم لبنان قريبا
آخر تحديث: 2014/2/13 الساعة 18:09 (مكة المكرمة) الموافق 1435/4/14 هـ

الجيش التايلندي يدعو للتهدئة والمعارضة تعد للتصعيد

\
المحتجون يحاولون منذ نوفمبر/تشرين الثاني الإطاحة برئيسة الوزراء شيناوات (الفرنسية-أرشيف)

دعا قائد الجيش التايلندي اليوم الخميس إلى التهدئة، قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة، بينما دعا منظمو الاحتجاجات المناهضة للحكومة الآلاف إلى النزول للشوارع، وذلك عقب رفض المحكمة الدستورية في تايلند دراسة طلب تقدمت به المعارضة يخص إلغاء نتائج الانتخابات المثيرة للجدل التي جرت في الثاني من فبراير/شباط الجاري.

ونقلت وكالة رويترز عن قائد الجيش الجنرال برايوت تشان أوتشا قوله للصحفيين -بعد اجتماع مع رئيسة الوزراء ينغلاك شيناوات- إن كل طرف عليه أن يتحرك بحذر ويمتنع عن اللجوء إلى العنف، مكررا عزم الجيش الوقوف على الحياد خلال الأزمة المستمرة منذ أشهر.

وقال أوتشا إنه في حالة استخدم جانب السلاح ورد الجانب الآخر سيزيد العنف وستضطر قوات الأمن للتدخل.

ويحاول محتجون منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الإطاحة برئيسة الوزراء شيناوات التي يرون أنها ألعوبة في يد شقيقها رئيس الوزراء السابق ثاكسين شيناوات الذي أطاح به الجيش عام 2006، واختار الإقامة في المنفى بدلا من قضاء عقوبة السجن بعد إدانته بسوء استخدام السلطة.

ويريد المحتجون -وهم مجموعة متعددة الأطياف متحالفة مع النخبة المؤيدة للملك- الإطاحة بشيناوات والقضاء على نفوذ شقيقها رئيس الوزراء السابق ثاكسين.

وقتل 11 شخصا وأصيب المئات في أعمال عنف متفرقة منذ بدء الاحتجاجات، وقد ساد الهدوء الأسبوع الماضي مع تقلص أعداد المتظاهرين.

المحكمة الدستورية في تايلند رفضت أمس دراسة طلب المعارضة لإلغاء نتائج الانتخابات المثيرة للجدل التي جرت في الثاني من فبراير/شباط الجاري

دعوة المعارضة
في المقابل، حث زعماء الحركة الاحتجاجية مؤيديهم على النزول بقوة إلى الشوارع في عطلة نهاية الأسبوع، معلنين اعتزامهم تنظيم مسيرات غدا الجمعة الذي يوافق عيد الحب تحت شعار "أحبوا تايلاند وانفصلوا عن نظام ثاكسين"، حيث سيكون يوم الغد أيضا عطلة عامة لدى البوذيين.

وكانت المحكمة الدستورية في تايلند رفضت أمس دراسة طلب تقدمت به المعارضة لإلغاء نتائج الانتخابات المثيرة للجدل التي جرت في الثاني من فبراير/شباط الجاري.

وذكرت المحكمة -في بيان- أنه لا توجد "أسس كافية" لقبول طلب المعارضة الذي تقدم به محامي الحزب الديمقراطي الذي قاطع الاقتراع الأخير.

وحددت اللجنة الانتخابية شهر أبريل/نيسان المقبل موعدا لإتمام جزء من الانتخابات التشريعية الأخيرة، واتُّهم معارضون بإعاقة سيرها العادي, وأضافت أنها ستنظم يومين انتخابيين جديدين، أولهما يوم 20 أبريل/نيسان القادم، وثانيهما في الـ27 من الشهر نفسه في الدوائر التي مُنع الاقتراع فيها.

وقد منعت المعارضة نحو عشرة آلاف مركز اقتراع من فتح أبوابه أمام المصوتين يوم الانتخاب، مما حرم عدة ملايين من المشاركة في الانتخابات خاصة في الأماكن التي تسيطر عليها المعارضة في العاصمة بانكوك وجنوب البلاد.

وفشلت الانتخابات المبكرة في وضع حد لأزمة أسفرت حتى الآن عن سقوط 11 قتيلا، إلى جانب إصابة المئات بجروح متفاوتة الخطورة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

التعليقات