تعمل مختلف المجموعات السياسية التابعة للبرلمان الأوروبي على إعداد مشروع قرار بشأن اعتراف البرلمان بدولة فلسطين، لطرحه للتصويت خلال جلسة البرلمان العادية الأسبوع القادم في ستراسبورغ.

وقالت النائبة عن مجموعة الخضر في البرلمان جوديت سارجنتيني لوكالة الأناضول إن مجموعتها تنتظر مواقف ومقترحات المجموعات البرلمانية الأخرى، مؤكدة أنه "من الضروري الاعتراف بالدولة الفلسطينية الآن وليس بعد نهاية مفاوضات السلام".

وأشارت سارجنتيني إلى أن هناك أمثلة جيدة عن دول أوروبية كالسويد التي اعترفت -برلمانا وحكومة- بالدولة الفلسطينية، وهو "الأمر الذي نود رؤيته في ستراسبورغ، حيث سنعمل على أن يتخذ البرلمان الأوروبي القرار نفسه وأن يعترف الأسبوع القادم رسميا بالدولة الفلسطينية".

وبحسب مراقبين، ينتظر أن تصوت مجموعة الخضر والاشتراكيون واليسار لفائدة الاعتراف، في حين لا تزال تخيم شكوك حول مواقف بعض المجموعات الأخرى مثل الحزب الشعبي الأوروبي.

وتطرح بعض الأحزاب -مثل الحزب الشعبي (مسيحيون ديمقراطيون)- تساؤلات حول جدية الاعتراف في هذا الوقت، ويفضلون إرجاء القرار إلى حين استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وقال عضو الحزب الشعبي إدوارد كوكان لوكالة الأناضول "علينا تأجيل التصويت على هذا القرار وانتظار نتائج الانتخابات الإسرائيلية للتعرف على توجهات الحكومة الجديدة، وعندها يمكننا الحديث عن اعتراف بالدولة الفلسطينية".

برلمان فرنسا صوت بأغلبية كبيرة بداية الشهر الجاري للاعتراف بدولة فلسطين (غيتي)

قرار غير ملزم
وفي حال تبني البرلمان الأوروبي قرار الاعتراف فسيكون قرارا غير ملزم، ولا يعني الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية، بل لا بد أن تعترف حكومات الدول بدورها بالدولة الفلسطينية.

وكانت برلمانات إسبانيا وفرنسا والسويد وإيرلندا وبريطانيا وعدد آخر من دول الاتحاد الأوروبي قد اعترفت بالدولة الفلسطينية، لكن لم يؤد هذا إلى اعتراف رسمي من قبل الدولة والحكومة، باستثناء السويد التي اعترفت حكومتها أيضا بالدولة الفلسطينية.

وكان يُنتظر أن يتم التصويت على قرار الاعتراف الأوروبي بالدولة الفلسطينية منذ أسبوعين، إلا أن الحزب الشعبي -الذي يعتبر الحزب الأكبر في البرلمان الأوروبي- طالب بتأجيل التصويت.

من جانبها تسعى إسرائيل للحيلولة دون اعتراف أوروبي بدولة فلسطين، وأكد سفيرها لدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل دافيد فالتسير إنه يواصل اتصالاته مع مختلف الكتل في البرلمان الأوروبي لضمان "إسقاط هذا المشروع أو تقليص الأغلبية التي ستدعمه قدر الإمكان".

المصدر : وكالة الأناضول