يضع النواب الأميركيون اللمسات الأخيرة لمشروع قانون الدفاع السنوي الذي يغفل خطة الرئيس الأميركي باراك أوباما بإغلاق معتقل غوانتانامو، مما يمثل انتكاسة كبيرة لهذه الخطة.

وقال رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ السيناتور كارل ليفين للصحفيين أمس الاثنين إن النسخة النهائية من مشروع القانون لن تسمح للرئيس بنقل السجناء بمعقتل غوانتاناموا الواقع بخليج كوبا إلى الولايات المتحدة.

ومن المرجح أن يوافق مجلس النواب ومجلس الشيوخ في الأيام المقبلة على مشروع قانون الدفاع الذي يقر سنويا منذ أكثر من خمسين عاما ليرسل بعد ذلك إلى البيت الأبيض ليوقعه أوباما ويصبح قانونا.
 
وكان أوباما قد وعد بإغلاق معتقل غوانتانامو المثير للجدل -والذي تقول منظمات حقوقية إنه شهد حالات تعذيب- منذ دخوله البيت الأبيض في أوائل عام 2009، قائلا إنه أضر بسمعة الولايات المتحدة حول العالم، ولكن ذلك قوبل بمقاومة قوية من الجمهوريين وبعض الديمقراطيين في الكونغرس الذين يقولون إنهم لا يريدون نقل متهمين بما يسمونه الإرهاب لسجون في الولايات المتحدة.

وضمنت لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ نصا في مسودة من مشروع قانون الدفاع في مايو/أيار الماضي من شأنه أن يسمح بنقل المتهمين بالإرهاب إلى الأراضي الأميركية للاعتقال والمحاكمة والسجن تحت إجراءات أمنية مشددة.

ويضم السجن -الذي أنشئ في إطار ما يسمى "الحرب على الإرهاب" التي شنتها الولايات المتحدة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001- حاليا 142 شخصا، من بينهم 73 وافقت السلطات الأميركية على الإفراج عنهم وإرسالهم إلى الدول التي يتحدرون منها أو إلى دولة أخرى.

المصدر : وكالات