عبرت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الخميس عن قلقها من التجسس الرقمي، وقالت إن عمليات المراقبة التعسفية الشاملة أو غير القانونية واعتراض البيانات على الإنترنت وجمعها أعمال تنطوي على تدخل شديد.

واعتمدت الجمعية العامة مشروع قرار صاغت مسودته ألمانيا والبرازيل بالإجماع في متابعة لنص مماثل أقرته العام الماضي بعد أن كشف المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأميركي إدوارد سنودن عن برنامج للتجسس تابع للوكالة، مما أثار موجة غضب دولية.

وقال دبلوماسيون إن القرار حذفت منه خلال المفاوضات الإشارة إلى مراقبة "البيانات الوصفية" باعتبارها تدخلا، وذلك لعدم إثارة غضب الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا.

والبيانات الوصفية هي تفاصيل عن الاتصالات، مثل: أي أرقام هاتفية استخدمت في المكالمة؟ ومتى أجريت المكالمات؟ وكم استغرقت من الوقت؟ ومتى وأين فتح شخص ما صندوق بريده الإلكتروني أو استخدم الإنترنت؟ ومن راسله عبر البريد الإلكتروني؟ وما هي الصفحات التي زارها؟

غير أن القرار يذكر البيانات الوصفية للمرة الأولى ويحذر من أن أنواعا معينة من البيانات الوصفية حين يتم تجميعها يمكن أن تكشف المعلومات الشخصية وتتيح الاطلاع بعمق على سلوك الشخص وعلاقاته الاجتماعية وهويته.

يشار إلى أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، لكن يمكن أن يكون لها ثقل سياسي.

المصدر : رويترز