أصبحت العقوبات الأميركية ضد فنزويلا أمس الخميس قانونا يستهدف المسؤولين في تلك الدولة الواقعة بأميركا الجنوبية المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، ومن بينها ما يرتكب ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة. 

وقد وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس الخميس قانونا ينص على فرض عقوبات على مسؤولين بالحكومة الفنزويلية متهمين بالضلوع في قمع محتجين أثناء تظاهرات جرت مطلع العام الحالي.

وكان الكونغرس قد مرر ذلك الإجراء غير المحدد الزمن الأسبوع الماضي، والذي يقضي بمنع إصدار تأشيرات سفر وتجميد أصول المسؤولين الضالعين في ما وصفها القانون بحملة على المعارضين السياسيين خلال احتجاجات استمرت ثلاثة أشهر في فنزويلا بشأن الجريمة والاقتصاد.

ويستهدف "القانون حول الدفاع عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني في فنزويلا" -الذي أقره الكونغرس قبل ثمانية أيام- مسؤولين كبارا ضالعين في "قمع المظاهرات" التي اندلعت ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بين فبراير/شباط ومايو/أيار الماضيين.

وشجب مادورو في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) قانون العقوبات الجديد الذي أقره أوباما أمس الخميس، ووصفه بأنه "خطوة خاطئة"، مشبها إياه بسياسة واشنطن الخاصة بعزل كوبا والتي أبطلها الرئيس الأميركي أول أمس الأربعاء.

وقال في ذلك إن أوباما "يقر من جهة بفشل سياسات العدوان والعزل ضد الشقيقة كوبا، ويشرع من جهة أخرى في شن هجمات جديدة ضد فنزويلا".

وأضاف مادورو أن "هذه تناقضات إمبراطورية تسعى لفرض هيمنتها بأي وسيلة كانت، في استخفاف بقوة وضمير وطننا". 

ويقول المسؤولون الأميركيون إنه لم يتم بعد إعداد قائمة نهائية بأسماء المسؤولين الفنزويليين الذين سوف تستهدفهم العقوبات.    

وكانت العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن وكراكاس قد قطعت منذ وصول الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو شافيز إلى سدة الحكم عام 1999، مما أدى إلى سحب السفراء في 2010.

ومع ذلك فإن الولايات المتحدة تعد أكبر مشتر للنفط الفنزويلي.

المصدر : وكالات