اتفقت الأطراف المعنية بالأزمة في بوركينا فاسو أمس على مرحلة انتقالية لمدة عام حتى إجراء انتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 دون الاتفاق على اسم لرئاسة هذه المرحلة في حين دعا مجلس الأمن الدولي مختلف الأطراف إلى الهدوء وطلب من العسكريين تسليم السلطة سريعا إلى حكومة مدنية انتقالية.

ووفقا للبيان الختامي لمحادثات تمت بين الأطراف المعنية بالأزمة واستمرت طوال يوم أمس اتفقت جميع الأطراف على إعادة العمل بالدستور الذي علقه الجيش, وأنها تريد تسمية شخصية مدنية لرئاسة المرحلة الانتقالية.

وكانت الأحزاب السياسية في البلاد ومنظمات المجتمع المدني والزعماء الدينيين وزعماء القبائل بالإضافة إلى القوات المسلحة قد أجروا محادثات برعاية رؤساء غينيا والسنغال ونيجيريا.

وقال جون دراماني ماهاما -رئيس غانا الذي يقود جهود المجموعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا "إكواس" للتوسط في إيجاد حل للأزمة- إنهم كانوا يأملون أن تتفق الأطراف المعنية على رئيس للمرحلة الانتقالية، التي يتولى بموجبها عسكريون السلطة في البلاد، ليحملوه إلى قمة المجموعة التي تنعقد اليوم وغدا في العاصمة الغانية أكرا.

وأوضح -خلال مؤتمر صحفي قصير- أن هذا القرار يعود إلى شعب بوركينا فاسو وأنه خلال عدة أيام أو عدة أسابيع سوف يتم التوصل إلى اتفاق وإلى تشكيل حكومة انتقالية.

أما العقيد إسحاق زيدا -القائد العسكري الذي يتعرض لضغوط دولية- فقد اعتبر أن هناك أملا في أن يتمكن مواطنو بوركينا فاسو من التفاهم على إيجاد حل والتوصل إلى مرحلة انتقالية مدنية.

المصدر : وكالات