قبلت المحكمة الدستورية الإسبانية طعنا تقدمت به الحكومة ضد تصويت شعبي رمزي للاستقلال كانت حكومة كتالونيا قررت إجراءه في التاسع من الشهر الجاري، بينما أعلنت حكومة كتالونيا استمرارها في تنظيم الاستفتاء.

وقالت المحكمة في بيان "إن المحكمة علقت خطوات حكومة كتالونيا ذات الصلة بالدعوة إلى عملية (تصويت) شعبية في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري".

واعتبرت المحكمة الدستورية -التي قبلت الطعن- أن "الاستشارة الشعبية استفتاء مقنع"، وذلك بعد صدور قرارها السابق بمنع الاستفتاء.

وأعلن هذا القرار ظهر اليوم بعد موافقة بالإجماع على تعليق التصويت دون النظر في مضمون هذا الاقتراع الرمزي الذي كان يفترض أن يحل محل استفتاء على استقلال كتالونيا عن إسبانيا تم تعليقه في 29 سبتمبر/أيلول الماضي.

ويعني قبول الطعن الوقف الفوري لأي إجراءات لتنفيذ هذا الاستفتاء، وسيكون أمام المحكمة خمسة أشهر لإبداء الرأي في دستورية هذه الاستشارة الشعبية.

ورغم الحكم القضائي بتعليق الاستفتاء، أعلنت حكومة كتالونيا أنها ماضية في تنظيم الاستفتاء الرمزي، متحدية بذلك قرار المحكمة الذي يعطي الحكومة المركزية الحق في معاقبة من يخالف القانون، كسحب بعض صلاحيات الحكومة المركزية أو إجراءات ضد موظفين في حال مشاركتهم في الاستفتاء.

وقال الناطق باسم الحكومة الكتالونية فرانسيسكو هومس إن "الجواب نهائي، الاستفتاء الرمزي قد تم التمسك به". وأضاف "كل شيء جاهز ليوم التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني. ونحن متمسكون بالاستفتاء باعتباره طريقة لضمان حرية التعبير".

وقال هومس أيضا إن سلطات المقاطعة "ستلجأ إلى المحكمة العليا" لإدانة "المساس بحقوق المشاركة وحرية التعبير وحرية الرأي من قبل الحكومة".

وقال مراسل الجزيرة إن القوميين في كتالونيا مستمرون في حملتهم لشرح فوائد الاستقلال عن إسبانيا، وتوضيح مزايا الانتماء إلى كتالونيا.

المصدر : الجزيرة + وكالات