حذرت دولة جنوب السودان مجلس الأمن الدولي الثلاثاء من فرض عقوبات على قادتها، معتبرة أن مثل تلك الإجراءات لن تجلب حلا دائما وستؤجج التوترات في بلاد تمزقها الصراعات.

ويبحث مجلس الأمن فرض مثل هذه العقوبات في وقت يتصاعد فيه الصراع بين فصائل يقودها رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت وزعيم المتمردين رياك مشار، رغم وجود عدد من الاتفاقات لوقف إطلاق النار.

وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات ثنائية بسبب انتهاكات متكررة لاتفاق أولٍ للسلام كان قد وقع في يناير/كانون الثاني الماضي. ولم تفلح محادثات جارية في أديس أبابا بوساطة الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيغاد) في التوصل لاتفاق دائم حتى الآن.

وقال فرانسيس مادينغ دينغ سفير جنوب السودان لدى الأمم المتحدة "إنها حقيقة معروفة أن العقوبات نادرا ما تحقق هدفها المنشود، وبدلا من ذلك، فإنها تؤدي إلى التشدد في المواقف نحو المواجهة بدلا من التعاون".

من جهته، قال غاري كوينلان السفير الأسترالي لدى الأمم المتحدة الرئيس الحالي لمجلس الأمن، إن المجلس مستعد لاتخاذ "تدابير مناسبة" بما في ذلك فرض عقوبات مستهدفة وحظر للسلاح.

صبر ينفد
وذكر أحدث تقرير للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن "المجتمع الدولي بدأ ينفد صبره على نحو متزايد" مع عجز قادة جنوب السودان على حل الأزمة.

وصوّت مجلس الأمن على تمديد التفويض لبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على الأرض ستة أشهر أخرى، في هذا البلد الوليد الذي استقل عن السودان عام 2011.

وكان صراع على السلطة بين سلفاكير ونائبه السابق مشار تحول في ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى نزاع مسلح خلف عشرات الآلاف من القتلى ونحو 1.8 مليون نازح.

وينطوي الصراع على عنصر عرقي قوي بين قبيلة الدنكا التي ينتمي إليها سلفاكير مع قبيلة النوير التي ينتمي إليها مشار.

المصدر : وكالات