تمديد محادثات النووي الإيراني إلى منتصف 2015
وقال مراسل الجزيرة عبد القادر فايز إن الاتفاق يقضي بتمديد الاتفاق المرحلي الذي تم التوصل إليه بين الطرفين في مثل هذا اليوم من العام الماضي، على أن تبدأ جولة المفاوضات الجديدة في ديسمبر/كانون الأول المقبل، ولم يتضح بعد المكان الذي ستُجرى فيه المفاوضات.
ولفت المراسل إلى أن وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند ونظيره الروسي سيرغي لافروف اعتبرا هذا التمديد تقدما كبيرا.
ونقلت وكالة رويترز عن الوزير البريطاني أن إيران ستحصل على سبعمائة مليون دولار من أرصدتها المجمدة أثناء مواصلة التفاوض مع الدول الكبرى للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.
وأضاف أن هناك هدفا واضحا يتمثل في التوصل "لاتفاق أساسي" خلال الأشهر الثلاثة المقبلة وستستأنف المحادثات الشهر القادم.
من جانبه، توقع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي يشارك في اللقاءات أن تتوصل الأطراف المشاركة في المحادثات النووية الإيرانية لاتفاق بشأن كل "المبادئ الأساسية" خلال ثلاثة أو أربعة أشهر.
وقال إن تقدما كبيرا أحرز اليوم في المحادثات النووية الإيرانية، غير أنها فشلت في التوصل لاتفاق نهائي قبل انتهاء المهلة.
ونقلت رويترز عن دبلوماسي غربي توقعه بأن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن "نقاط أساسية" بحلول مارس/آذار العام المقبل.
وترافق التأجيل مع تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة صدر اليوم الاثنين، وأوضح أن إيران خفضت مخزونها من غاز اليورانيوم منخفض التخصيب واتخذت إجراءات أخرى للالتزام باتفاق نووي مؤقت توصلت اليه طهران مع القوى العالمية العام الماضي.
مباحثات ماراثونية
وتتفاوض مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وفرنسا وأميركا والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين إلى جانب ألمانيا) وإيران استنادا لاتفاق مرحلي وقع بجنيف في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 ومدد للمرة الأولى في يوليو/تموز الماضي. ويقضي هذا الاتفاق بتجميد قسم من الأنشطة النووية لإيران مقابل رفع جزئي للعقوبات الدولية.
وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف اتفقا أمس الأحد في العاصمة النمساوية على مناقشة تمديد المفاوضات التي تنتهي مهلتها منتصف هذه الليلة.
ولم تنجح ستة أيام من المشاورات في العاصمة فيينا في تقليص التباعد في المواقف بشأن تخصيب اليورانيوم والعقوبات، وهما البندان الرئيسيان في اتفاق يضع حدا لـ12 عاما من التوتر الدبلوماسي بين إيران والدول الكبرى.
ويريد المجتمع الدولي أن تقلص إيران قدراتها النووية لاستبعاد أي جانب عسكري، في حين تطالب طهران بحقها في نشاط نووي مدني شامل وتدعو إلى رفع العقوبات الاقتصادية عنها.