قال مراسل الجزيرة إن الحكومة الإسرائيلية صوتت اليوم الأحد على قانون يعتبر إسرائيل دولة قومية لليهود.

وبموجب هذا القانون سيتم التعريف عن إسرائيل في القوانين الأساسية التي تحل محل الدستور "كدولة قومية للشعب اليهودي" بدلا من "دولة يهودية وديمقراطية" مما يفتح الباب على إضفاء الطابع المؤسساتي على التمييز ضد العرب.

وتم التصويت على نسختين من مشروع القانون قدمهما نائبان من الائتلاف الحكومي اليميني الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، هما زئيف ألكين من حزب الليكود وإيليت شاكيد التي تنتمي إلى حزب البيت اليهودي اليميني القومي المتطرف.

واعتبر عضو مركز "عدالة" لحقوق العرب في إسرائيل مجد كيال أن "تغيير القانون لا يغير السياسات التي تمارسها إسرائيل على أرض الواقع، لكنه يعزز التوجه العنصري المناهض للديمقراطية في قوانين الأساس التي لها مكانة دستورية، وبالتالي ينقل عنصرية وتطرف الشارع إلى جوهر النظام القانوني".

ويمثل العرب نحو 20% من سكان إسرائيل. وهم ينحدرون من 160 ألف فلسطيني بقوا في أراضيهم بعد إعلان قيام إسرائيل عام 1948.

ومع أنهم يحملون الجنسية الإسرائيلية يعامل الفلسطينيون العرب في إسرائيل كمواطنين من الدرجة الثانية ويعانون من تمييز واضح ضدهم في فرص العمل والسكن خصوصا.

وقبل التصويت عليه أثار القانون الجديد حفيظة نواب ووزراء الوسط واليسار الذين يتخوفون من أن يؤدي هذا المشروع إلى إضفاء الطابع المؤسساتي على التمييز ضد العرب.

وانتقد المدعي العام للحكومة يهودا فاينشتاين هذا القانون -الذي سيعرض على الكنيست يوم الأربعاء المقبل- واعتبر أنه يضعف الطابع الديمقراطي لإسرائيل.

المصدر : الجزيرة + وكالات