البرلمان الأفغاني يجيز اتفاقية أمنية مع أميركا
آخر تحديث: 2014/11/23 الساعة 22:39 (مكة المكرمة) الموافق 1436/2/1 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2014/11/23 الساعة 22:39 (مكة المكرمة) الموافق 1436/2/1 هـ

البرلمان الأفغاني يجيز اتفاقية أمنية مع أميركا

صدّق البرلمان الأفغاني بأغلبية ساحقة على الاتفاقية الأمنية بين كابل وواشنطن وحلف شمالي الأطلسي (ناتو) والتي سيبدأ العمل بها بداية العام المقبل عندما تنسحب قوات الحلف من أفغانستان.

وتنص الاتفاقية التي صوت لصالحها 152 نائبا مقابل خمسة رافضين لها، على السماح لواشنطن بالإبقاء على نحو عشرة آلاف فرد من قواتها لتدريب الجنود الأفغان وملاحقة تنظيم القاعدة.

وسبق أن رفض الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي هذه الاتفاقية، مما أدى إلى توتر العلاقات الأفغانية الأميركية.

توسيع الدور
ولم يشر النواب في موافقتهم على الاتفاقية إلى توسيع الرئيس الأميركي باراك أوباما دور القوات الأميركية لقتال المعارضين المسلحين في البلاد. وفي تصريح له، ذكر نظيف الله سلارزاي المتحدث باسم الرئيس الأفغاني أن القوات الأجنبية سيقتصر دورها على تدريب وإرشاد ومساعدة قوات الأمن الأفغانية.

يشار إلى أن المهمة القتالية الدولية في أفغانستان والتي بدأت عقب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة لأفغانستان عام 2001 للقضاء على سلطة حركة طالبان هناك، ستصل إلى نهايتها آخر هذا العام. والاتفاقية الجديدة التي صادق عليها البرلمان اليوم تسمح لأميركا وحلف الناتو بالإبقاء على حوالي عشرة آلاف من الجنود العام المقبل لدعم القوات المحلية.

وتجيء موافقة البرلمان على الاتفاقية عقب تصريح لمسؤول كبير في الإدارة الأميركية بأن أوباما أقر خططا تعطي القادة العسكريين الأميركيين دورا أوسع للتصدي لطالبان إلى جانب القوات الأفغانية بعد انتهاء المهمة الحالية للقوات الأميركية هناك الشهر القادم.

ضد طالبان
ويمدد القرار خططا سابقة بتفويض القوات الأميركية بالقيام بعمليات قتالية ضد طالبان لحماية الأميركيين ودعم قوات الأمن الأفغانية في إطار قوة الدعم التابعة لقوة المساعدة الأمنية الدولية (إيساف) العام القادم.

وكان أوباما قد أعلن في مايو/أيار الماضي أن مستويات القوات الأميركية ستخفض إلى 9800 فرد بحلول نهاية العام، ثم تخفض مرة ثانية إلى النصف عام 2015، ثم تقتصر على قوة تأمين تتواجد داخل السفارة الأميركية إلى جانب مكتب للدعم الأمني في كابل بحلول العام 2016.

وبموجب الخطة لا تتبقى سوى قوة محدودة من 1800 فرد يقتصر دورها على عمليات مكافحة الإرهاب ضد تنظيم القاعدة. أما الأوامر الجديدة فستسمح بالقيام بعمليات ضد طالبان.

المصدر : الجزيرة + وكالات

التعليقات