تبنت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الجمعة قرارا يدعو ميانمار إلى منح الجنسية وحقوق المواطنة لأقلية الروهينغا المسلمة وضمان إجراء انتخابات موثوق بها العام المقبل.

وتمت الموافقة على القرار عبر تصويت بالأيدي لأعضاء اللجنة رغم تحفظات منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 بلدا عضوا وكانت تطالب بنص أكثر حزما.

وطلب المشروع منح الحقوق للأقليات الدينية والعرقية على أساس المساواة، فضلا عن تحقيق مشاركة جميع الأطياف في الحياة السياسية في البلاد، وإجراء الانتخابات الرئاسية المزمعة العام المقبل، في جو ديمقراطي.

ومن المقرر أن يُعرض مشروع القرار -الذي صاغه الاتحاد الأوروبي- على الجمعية العامة للأمم المتحدة، المزمع انعقادها الشهر القادم، من أجل إقراره.

كلمة "روهينغا"
وأكد ممثل ميانمار رفضه استخدام كلمة "روهينغا" في القرار، محذرا من أنها قد "تثير الغضب في ميانمار وتعقد تاليا مهمة الحكومة لمعالجة هذه المشكلة".

وجاء هذا القرار بعد أيام من تصريح رئيس البرلمان في ميانمار بأنه لا يمكن تغيير الدستور إلا بعد الانتخابات العامة التي تجري العام المقبل.

ولقي مائتا شخص مصرعهم، وتشرد 140 ألف شخص جراء أعمال العنف التي استهدفت المسلمين منذ العام 2012 في ميانمار.

وتعتبر الأمم المتحدة أن مسلمي الروهينغا هم أكثر الأقليات اضطهادا في العالم، وتعرضوا العام الماضي لأعمال عنف على يد متطرفين من أتباع الديانة البوذية في ميانمار، مما دفعهم للفرار إلى بنغلاديش المجاورة وعدة مناطق داخل تايلند إضافة إلى أستراليا.

المصدر : وكالات