رفض مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون يحد من صلاحيات وكالة الأمن القومي في تسجيل المكالمات الهاتفية لجميع الأميركيين، وذلك في تصويت جرى في المجلس مساء الثلاثاء.

وجاء رفض المجلس -في اقتراع أمس- بواقع 58 صوتا لصالح القانون مقابل 42 صوتا ضده، حيث صوّت معظم الجمهوريين ضد المشروع الذي كان بحاجة إلى 60 صوتا حتى يدرج على جدول أعمال المجلس لمناقشته.

وكان من شأن مشروع القانون الذي تم رفضه (وهو قانون الحرية الأميركي) وضع حد لعمليات التجميع الشامل من جانب الوكالة للتسجيلات الهاتفية الخاصة بملايين الأميركيين دون تمييز، ويشترط حصولها على قرار من المحكمة من أجل المكالمات المتعلقة بقضايا الإرهاب.

ويعارض الجمهوريون القانون بدعوى أن التسجيل وسيلة مهمة في مكافحة الإرهاب، في حين أيدته الشركات الكبرى مثل أبل وغوغل وناشطون في مجال الحريات المدنية.

يذكر أن برنامج جمع البيانات الذي كشف عنه الموظف السابق في وكالة الأمن القومي إدوارد سنودن قد أثار جدلا لمدة أشهر حول الغرض منه وأهميته، وكان سنودن قد سرب العام الماضي للصحافة وثائق تكشف تجسس الوكالة على المكالمات الهاتفية للأميركيين، إضافة إلى تنصتها على المكالمات الهاتفية لعدد من قادة دول العالم.

وعلى إثر الضغوط أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما في يناير/كانون الثاني الماضي، عن حزمة لإصلاح برنامج وكالة الأمن القومي.

المصدر : وكالات