أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون اليوم في أستراليا أن لندن ستشدد إجراءاتها للتصدي لـتنظيم الدولة بالسماح بمصادرة جوازات سفر المشتبه فيهم ومنع عودة المقاتلين مع التنظيم.

وقال كاميرون أمام البرلمان الأسترالي إن بلاده ستتبنى قريبا قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب، وإن سلطات جديدة ستمنح لشرطة الحدود لمصادرة جوازات السفر ومنع المشتبه فيهم من السفر ومنع المواطنين البريطانيين "الجهاديين" من العودة للبلاد إلا وفق شروط ستفرض عليهم.

وذكرت الصحف البريطانية أن المشروع الذي سيناقشه البرلمان خلال الشهر الجاري يحول طوال عامين على الأقل دون عودة الأشخاص الذين قاتلوا في سوريا والعراق إلى المملكة المتحدة وعدم السماح لشركات الطيران التي لا تحترم لوائح حظر الطيران والتفتيش التي تحددها السلطات البريطانية بالهبوط في بريطانيا.

وأضافت أن هذا الحظر يمكن رفعه فقط إذا وافق الأشخاص المستهدفون على العودة مع خضوعهم لملاحقات قضائية ولبرنامج ينزع عنهم صفة "المتطرفين".

وأكد كاميرون عزمه على تكثيف العمل ضد "جذور التهديد الإرهابي" عبر إبعاد الدعاة المتطرفين وتسهيل إلغاء المضامين الضارة على الإنترنت.

وتقدر بريطانيا عدد مواطنيها الذين انضموا إلى تنظيم الدولة بأكثر من 500، كما أعلنت الأمم المتحدة في نهاية الشهر الماضي أن نحو 15 ألف جهادي أجنبي قدموا من ثمانين بلدا توجهوا في الأعوام الأخيرة إلى سوريا والعراق للقتال في صفوف تنظيمات مثل تنظيم الدولة.

من جهتها، صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي على مشروع قانون لمكافحة الإرهاب يمنع مغادرة الأراضي الفرنسية للحؤول دون توجه شبان فرنسيين إلى سوريا للقتال هناك.

المصدر : وكالات