أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون أن الأخير سيتغيب عن التصويت الرمزي المزمع في مجلس العموم على الاعتراف بـدولة فلسطين، مضيفا أن تصويت المجلس لن يغير من سياسة الحكومة.

ويستعد أعضاء مجلس العموم البريطاني اليوم لتصويت يوصف بالتاريخي على مذكرة تطالب حكومة بلادهم بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، في خطوة تدعمها "حكومة الظل" العمالية، ومن شأنها أن تعزز الوضع السياسي للقضية الفلسطينية.

ولا يغيّر التصويت من سياسة الحكومة، حيث إن الاعتراف بالدول من صلاحيات الحكومة في بريطانيا وليس البرلمان، لكن في حال التصويت لصالح المقترح فإن ذلك سيعبر عن رغبة البرلمان في الاعتراف بفلسطين -وفقا لمراقبين- وسيدفع في سبيل اعتراف الحكومة بدولة فلسطين، وقد تكون له انعكاسات دولية.

وتبدأ الجلسة التي سيتم فيها التصويت على المقترح في الساعة 15:30 بتوقيت بريطانيا الصيفي، ومن المتوقع أن تستغرق نحو ست ساعات، حيث سيناقش خلالها النواب قضايا الشرق الأوسط ومستقبله.

غير ملزم
ويُعتقد أن أغلبية نواب حزب الأحرار وكذلك رئيس حزب العمال البريطاني قرروا التصويت بالموافقة، حيث يحظى الاقتراح بتأييد قيادة الحزب التي طلبت من نواب الحزب التصويت لصالحه، وهو قرار أثار غضبا بين بعض أعضاء البرلمان المؤيدين لإسرائيل، في حين تركت الأحزاب الأخرى لنوابها التصويت وفقا لقناعاتهم، أما حزب المحافظين فقرر عدم التصويت.

 تصويت مجلس العموم لن يلزم الحكومة على تغيير سياستها (الجزيرة)

وقدم هذا الاقتراح النائب عن حزب العمال اليساري المعارض غراهام موريس، ومن المقرر أن يسأل الاقتراح أعضاء المجلس -البالغ عددهم 650- هل يعتقدون أنه يجب على الحكومة الاعتراف بدولة فلسطين؟

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن موريس -الذي يرأس مجموعة "أصدقاء فلسطين" في حزب العمال- قوله، إن التصويت ليس ملزما للحكومة، لكن "إذا تكلل بالنجاح فإنه سيشكل ضغطا كبيرا على الحكومة الحالية والقادمة".

واعتبر أن "اعتراف المملكة المتحدة بفلسطين قد يعطي دفعة حاسمة لدول أخرى في الاتحاد الأوروبي كي تقوم بالمثل"، مشيرا إلى أن "عددا متزايدا من الدول يعترف بشكل أحادي بدولة فلسطين".

وأوضح أن "سياسة الحكومة الحالية تقول إن الاعتراف بدولة فلسطينية يجب أن يكون ثمرة مفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين. لكن لا توجد مفاوضات تجري حاليا، وإسرائيل أظهرت عجزا عن التفاوض بحسن نية".

ومن المتوقع أن يمتنع وزراء الحكومة عن التصويت. ولا تعتبر بريطانيا فلسطين دولة، ولكنها تقول إنها قد تفعل ذلك في أي وقت إذا رأت أن ذلك سيساعد عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وحتى لو أيدت أغلبية النواب المقترح وصوتت لصالح اعتبار فلسطين دولة، فإن هذا التصويت رمزي فقط وليس ملزما، ولن يجبر الحكومة البريطانية على تغيير سياساتها الحالية تجاه القضية الفلسطينية.

وقالت سعيدة وارسي النائبة عن حزب المحافظين الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء البريطاني، إنها تأمل إجازة الاقتراح.

وكانت وارسي وزيرة دولة في الخارجية البريطانية واستقالت من منصبها في أغسطس/آب الماضي بعد اتهام الحكومة بانتهاج موقف "يتعذر الدفاع عنه أخلاقيا" في الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.

ويأتي هذا التصويت بعدما أعلنت السويد في وقت سابق أنها تنوي الاعتراف بدولة فلسطين، مما جعل الخارجية الإسرائيلية تستدعي السفير السويدي للاحتجاج رسميا على هذا القرار. كما أعلنت عشرات الدول في السابق اعترافها بالدولة الفلسطينية.

ويثير تأييد حزب العمال للاقتراح قلق إسرائيل لأنها تخشى أنه يمكن أن يكون مقدمة لمجيء حكومة مستقبلية يتزعمها حزب العمال تحذو حذو السويد وتعترف بفلسطين.

المصدر : الجزيرة + وكالات