أردوغان يلتقي الأوروبيين ويتمسك بإصلاح القضاء

وأضاف باروسو "قلت له إنه مهما كانت المشاكل فإن الحلول يجب أن تكون ضمن المعايير الأوروبية" مؤكدا أن احترام حكم القانون واستقلال القضاء مبدآن أساسيان من مبادئ الديمقراطية وشرطان لازمان لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وتناولت محادثات الجانبين كذلك دور تركيا في الأزمة السورية، والقضايا التجارية، وملف انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي الذي استؤنفت مفاوضاته في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد ثلاث سنوات من التوقف بسبب المعارضة الفرنسية الألمانية والتوترات بشأن قبرص.

وقال أردوغان -الذي وعد بأن يشهد عام 2014 "نقطة تحول" في علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي- إنه "من العادل بدرجة كافية" توقع تقدم في محادثات العضوية التركية سريعا.

وبينما طالب رومبوي بـ"مصادقة سريعة على اتفاقية إعادة القبول" من أجل المضي قدما في تحرير تأشيرات السفر، قال باروسو إن التقدم الحادث في القضية خلال العام الأخير يظهر "استعدادنا للمضي قدما".

مناقشة برلمانية
وفي السياق، بدأ البرلمان التركي مساء أمس الثلاثاء مناقشة مشروع إصلاح النظام القضائي الذي قدمته إليه الحكومة على خلفية الأزمة السياسية بسبب قضايا الفساد.

ويهدف مشروع حزب العدالة والتنمية -الذي له أغلبية في البرلمان (320 من 550 نائبا)- إلى تعزيز مراقبة الحكومة للمجلس الأعلى للقضاة وممثلي المدعين الذي يعتبر أعلى الهيئات القضائية في تركيا.

وبموجب اقتراحات من حزب العدالة والتنمية، فإن وزير العدل من المقرر أن يأخذ صلاحيات عديدة من المجلس، بما في ذلك القدرة على تعيين قضاة.

وكان مقررا أن تبدأ المناقشات منتصف يوم أمس، لكنها تأخرت إلى المساء بسبب محاولات المعارضة عرقلة هذا الأمر. وستستمر المناقشات حتى الجمعة بعدما تخللت مناقشة المشروع في اللجان المعنية مشادات بين نواب الأكثرية والمعارضة.

يُشار إلى أن تركيا شهدت في ديسمبر/كانون الأول الماضي تفجر فضيحة فساد بدأت باعتقال العشرات من رجال الأمن ورجال الأعمال ونواب مقربين من النظام.

واتهمت الحكومة جماعة الداعية الإسلامي فتح الله غولن النافذة جدا في أوساط الشرطة والقضاء بالتلاعب في التحقيق القضائي الجاري لإضعاف الحكومة قبل أشهر من الانتخابات البلدية المرتقبة في مارس/آذار، والرئاسية في أغسطس/آب المقبل.