أعلن رئيس المنظمة النووية الإيرانية علي أكبر صالحي أن المرحلة الأولى للاتفاق الموقع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن البرنامج النووي الإيراني ستنتهي مطلع فبراير/شباط القادم، بينما أعرب البيت الأبيض عن أمله في ألا يصوت الكونغرس لعقوبات جديدة على إيران.

إيران والقوى الست توصلت أمس بجنيف لتوافق بشأن تطبيق الاتفاق المرحلي (الأوروبية)
أعلن رئيس المنظمة النووية الإيرانية علي أكبر صالحي أن المرحلة الأولى من الاتفاق الموقع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن البرنامج النووي الإيراني ستنتهي مطلع فبراير/شباط القادم، بينما أعرب البيت الأبيض عن أمله في ألا يصوت الكونغرس على فرض عقوبات جديدة على إيران.
 
وقال صالحي -في تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي- إن إيران والوكالة التابعة للأمم المتحدة ستنهيان المرحلة الأولى من المفاوضات بحلول مطلع فبراير/شباط القادم، على أن تبدأ المرحلة الثانية بعد ذلك بقليل.
 
وكانت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية وقعتا في 11 نوفمبر/تشرين الثاني في طهران اتفاقا لتوضيح طبيعة البرنامج النووي الإيراني الذي يشتبه الغرب بأنه يخفي جانبا عسكريا، بينما تصر إيران على أنه سلمي.

وتوصل أمس ممثلون عن إيرن والاتحاد الأوروبي -الذي يقود المفاوضات باسم مجموعة (5+1) التي تضم الصين والولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا- في جنيف إلى توافق لتطبيق الاتفاق المرحلي بشأن البرنامج النووي لطهران.

وأكد عباس عراقجي -نائب وزير الخارجية الإيراني- وهيلغا شميت -مساعدة مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي- أن التساؤلات الخاصة بكيفية تنفيذ الاتفاق المرحلي، قد تم التوصل إلى حل لها بين ممثلي إيران ومجموعة (5+1)، وأوضح المسؤولان أن نتيجة المحادثات التي استغرقت يومين يجب الموافقة عليها من قبل العواصم المعنية.

وأشادت الولايات المتحدة بهذا "التقدم الجيد"، وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني "نأمل وضع اللمسات الأخيرة على تنفيذ الاتفاق قريبا، وهو اتفاق المرحلة الأولى".

وأمام إيران مهلة ثلاثة أشهر لتطبيق "خارطة الطريق" المؤلفة من ست نقاط قبل أن تبدأ المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق شامل.

كارني أكد أن فرض عقوبات جديدة سيمنح طهران مبررا للتشكيك بالمفاوضات (رويترز)

عقوبات جديدة
من جانب آخر أعرب البيت الأبيض عن رغبته في ألا يقوم الكونغرس بفرض عقوبات جديدة على إيران، وقال جاي كارني "نأمل دائما ألا يتبنى الكونغرس مثل هذه العقوبات بسبب التأثير السلبي الذي سينتج عنها على صعيد المفاوضات الجارية، وعلى إمكان حل هذه الخلافات بطريقة سلمية"، وأضاف "لكنني لا أريد أن أتكهن في أمور تشريعية".

ويتباين تعليق كارني عن التصريحات التي أدلى بها في 19 ديسمبر/كانون الأول، إذ قال آنذاك "لا نعتقد أن مثل هذه الإجراءات ضرورية ولا نعتقد أنه سيتم تبنيها"، وحذر وقتها من أنه وفي حال تبني تلك العقوبات فإن الرئيس باراك أوباما سيعترض عليها.

وينص الاتفاق الذي توصلت إليه طهران مع مجموعة (5+1) على عدم فرض أي عقوبات جديدة على إيران خلال مهلة ستة أشهر، وأوضح كارني أن تبني الولايات المتحدة عقوبات جديدة يمكن أن يكون له نتائج عكسية لما يأمله مؤيدو هذه العقوبات ومن بينهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الديمقراطي روبرت منينديز والسيناتور الجمهوري مارك كيرك.

وأضاف "يمكن أن يؤدي ذلك -إذا حصل- إلى تقويض هيكلية العقوبات المفروضة حاليا من خلال زعزعة ثقة شركائنا الأوروبيين وقد يعطي إيران فرصة للقول إننا لا نشارك في المفاوضات بنية حسنة".

في المقابل يتزايد التأييد لفرض عقوبات جديدة على طهران في الكونغرس ويعارض البيت الأبيض مشروع قانون يحظى بتأييد 59 من مائة نائب في مجلس الشيوخ يدعو إلى فرض عقوبات جديدة. ويحتاج مشروع القانون لصوت واحد لإقراره.

المصدر : وكالات