أعلنت منظمة ألمانية غير حكومية ومكتب محاماة بريطاني أمس الجمعة التقدم بطلب أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي من أجل التحقيق في جرائم حرب قد يكون ارتكبها جنود بريطانيون في العراق بين 2003 و2008.

جنود بريطانيون بنقطة تفتيش بالبصرة خلال فترة التواجد البريطاني في العراق (أسوشيتد برس-أرشيف)
أعلنت منظمة ألمانية غير حكومية ومكتب محاماة بريطاني أمس الجمعة التقدم بطلب أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي من أجل التحقيق في جرائم حرب قد يكون ارتكبها جنود بريطانيون في العراق بين 2003 و2008.
 
وأكد المركز الأوروبي للحقوق الدستورية ولحقوق الإنسان ومقره برلين أنه تقدم مع مكتب "بابليك إنترست لويرز" ومقره برمنغهام (شمالي بريطانيا) بشكوى جماعية في يناير/كانون الثاني الحالي أمام نيابة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وذكر بيان للهيئتين أنهما تطالبان "بفتح تحقيق ضد عسكريين بريطانيين رفيعي المستوى، وضد مسؤولين مدنيين، خصوصا وزير الدفاع السابق جيفري هون ووزير الدولة آدم إنغرام في قضايا تعذيب منهجي وسوء معاملة بحق معتقلين في العراق بين 2003 و2008".

وذكر البيان أن أكثر من أربعمائة معتقل عراقي نددوا في السنوات الأخيرة بـ"سوء المعاملة الخطير والإهانات على أيدي جنود بريطانيين".

وقال العضو بمكتب المحاماة البريطاني فيل سينر إن المكتب استوفى كافة السبل القانونية من أجل المتابعة القضائية للمتهمين داخل بريطانيا.

وتم رفع ملف من 250 صفحة إلى المحكمة الجنائية الدولية يتضمن 85 حالة معبرة أكثر من غيرها، وأكثر من ألفي اتهام بالتعرض لسوء المعاملة.

وأوضح البيان أن محاولة سابقة لطرح الملف أمام المحكمة الجنائية الدولية في 2006 فشلت لأن المدعين لم يقدموا عددا كافيا من الحالات تسمح بالحديث عن حالات تعذيب منظمة.

يذكر أن خرق اتفاقية جنيف التي تختص أساسا بمعاملة أسرى الحرب، يمكن أن يكيف على أنه جرائم ضد الإنسانية.

ووفقا لتقرير صحفي نشر اليوم في ألمانيا فإن بريطانيا اعترفت بوجود حالات "معزولة" لسوء المعاملة ونفت أن تكون هناك أي عملية منظمة في هذا الصدد.

المصدر : الفرنسية