بدء محاكمة مشرف بتهمة الخيانة

ووجهت اتهامات الخيانة لمشرف (70عاما)، لتعطيله الدستور وفرضه حالة الطوارئ في 2007، في إطار مساعيه لتمديد فترة رئاسته في ظل معارضة متنامية. وتصل عقوبة الاتهامات الموجهة إليه إلى الإعدام، ولم يمثل مشرف أمام المحكمة، وهو يصف القضية بأنها عملية انتقامية لها دوافع سياسية.

ويقول محامو مشرف إنه لن يحظى بمحاكمة عادلة في باكستان بسبب خلافاته السابقة مع القضاء، فضلا عن تورط رئيس الوزراء نواز شريف في القضية.

وأطاح مشرف بشريف في انقلاب عسكري في 1999، وأودع شريف السجن لفترة، ثم أرغم على العيش في المنفى قبل أن يعود شريف بعد ثمانية أعوام، ويحقق فوزا ساحقا في الانتخابات العامة في مايو/أيار الماضي.

واستقال مشرف من منصبه في 2008 لتفادي توجيه اتهامات إليه، بعدما قاد قضاة ومحامون احتجاجات في الشوارع اعتراضا على محاولته عزل كبير القضاة آنذاك.

وبدأت محاكمة مشرف في 24 ديسمبر/كانون الأول، ثم علقت مباشرة بعد العثور على حقيبة تحتوى متفجرات على الطريق الذي يسلكه إلى المحكمة.

وعاد مشرف إلى باكستان العام الماضي أملا في المنافسة في الانتخابات التي مثلت أول انتقال ديمقراطي للسلطة من حكومة مدنية لأخرى، ولكنه منع من خوض الانتخابات ودخل في دوامة قانونية بعد أن وجهت إليه عدة اتهامات.

وقال مشرف لوسائل الإعلام إن الجيش يدعمه، وإنه مستاء من أسلوب معاملته ولكنه أقر أيضا بأن الجيش أوفد إليه مبعوثا رفيع المستوى قبل عودته لإثنائه عن العودة.