وجه الرئيس التركي عبد الله غل نداء يحض فيه على احترام دولة القانون في تركيا، في حين جدد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الحديث عن "مؤامرة" وراء حملة الاعتقالات بشبهة الفساد التي تسببت في استقالة وزراء ونواب من حزبه.

تصريحات غل جاءت في خضم أزمة تحقيقات بشبهة فساد طالت مقربين من أردوغان (غيتي)
وجه الرئيس التركي عبد الله غل نداء يحض فيه على احترام دولة القانون في تركيا، في حين جدد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الحديث عن "مؤامرة" وراء حملة الاعتقالات بشبهة الفساد التي تسببت في استقالة وزراء ونواب من حزبه.
 
وشدد غل في كلمته -بمناسبة السنة الميلادية الجديدة- على الوحدة والأخوة، وقال في رسالة نشرت في وقت متأخر أمس الثلاثاء "ينبغي أن نمتنع عن كل المواقف والتصرفات التي يمكن أن تضر دولة القانون والديمقراطية لدينا ووحدتنا وازدهارنا، إضافة إلى الاستقرار السياسي وأجواء الثقة الاقتصادية".

وتأتي رسالة غل بينما تواجه الحكومة التركية برئاسة أردوغان أزمة ناجمة عن تحقيقات في ما قيل إنها "فضيحة سياسية مالية" هي الأخطر منذ وصول حزبه إلى السلطة في 2002.

مطالب أردوغان
بدوره، طلب أردوغان -في خطاب له بمناسبة العام الجديد- من المواطنين الأتراك الالتفاف حوله في مواجهة "خطة قذرة من قبل عناصر مدعومة خارجيا تستهدف الخبز في طاولاتكم والمال في جيوبكم وعرق جبينكم".

وقال إن المخططين لهذه "المؤامرة" لم يتقبلوا نجاح تركيا اقتصاديا، وفاعلية سياستها الخارجية ومشاريعها على المستوى العالمي، وذكر أن هؤلاء يهدفون أيضا إلى التأثير على وضع الحكومة في مفاوضات السلام مع الأكراد التي أطلقت في 2012 والتي تهدف إلى وضع حد للنزاع الذي أودى بحياة نحو أربعين ألف شخص.

وأكد أردوغان أن الاحتجاجات -التي شهدتها بلاده في يونيو/حزيران الماضي- تندرج ضمن المخطط نفسه، وقال إن التحرك كان في السابق بذريعة الحفاظ على البيئة والآن بمبرر محاربة الفساد.

من جهته، قال علي باباجان نائب رئيس الوزراء إن الحكومة تتصدى "لمحاولة انقلاب مصغرة" تقوم
بها عناصر في الشرطة والقضاء لخدمة مصالح قوى خارجية وداخلية تسعى للإضرار بالبلاد.

وذكر باباجان في حديث لقناة "سي إن بي سي" الاقتصادية أن حزب العدالة والتنمية الحاكم سبق أن أفلت من مؤامرات انقلاب عسكري ومحاولات لحظره من خلال دعاوى قضائية، وأنه لن يستسلم الآن أمام تحقيق في مزاعم فساد يضر الاقتصاد الوطني، بحسب تقديره.

ومنذ كشف "الفضيحة" -التي تسببت في استقالة ثلاثة وزراء وفي تعديل وزاري واسع- أقر أردوغان "حملة تطهير" في أعلى صفوف الشرطة، وأقال بعضا من أكبر موظفيها، كما عين مدعين جددا للإشراف على الذين يقومون بالتحقيق الجاري. وحاولت الحكومة تعديل سلطات الشرطة بما يمنع إجراء تحقيقات جديدة، لكن القضاء أوقف هذا المسعى.

المصدر : وكالات