سيلفيو برلسكوني لجأ للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ثلاث مرات لوقف تطبيق القانون عليه (الفرنسية-أرشيف)
تبدأ لجنة خاصة بمجلس الشيوخ الإيطالي اليوم الاثنين جلسات لاتخاذ قرار بشأن طرد رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني من المجلس بعد إدانته بالتهرب الضريبي، في خطوة يمكن أن تهدد الائتلاف الحاكم الهش وتغرق إيطاليا في أزمة سياسية جديدة.

ويقول برلسكوني إن القانون الجديد، الذي يطال المجرمين في البرلمان والذي تم تبنيه العام الماضي بهدف تنظيف السياسة الإيطالية ونال موافقة من حزبه، ينتهك حقوقه.

وقد لجأ رئيس الوزراء السابق لثلاث فترات إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ قائلا إن القانون يجب أن لا يطبق على الإدانات المتعلقة بجرائم ارتكبت قبل تبنيه، وهو ما ينطبق على قضيته.

وقد هددت شخصيات كبيرة في حزب شعب الحرية الذي ينتمي ليمين الوسط ويتزعمه برلسكوني بالانسحاب من حكومة رئيس الوزراء أنريكو ليتا إذا حرم برلسكوني من مقعده في مجلس الشيوخ.

وقد تستغرق هذه العملية التي يمكن أن تؤدي إلى الإبعاد السياسي المؤقت على الأقل لبرلسكوني (76 عاما) أسابيع، ومع تزايد التوترات بين الشركاء في الائتلاف الحاكم فإن الصدام العلني خلال اجتماع اليوم الاثنين قد يثير أزمة.

ويهيمن خصوم برلسكوني على هذه اللجنة المؤلفة من 23 عضوا، والتي تضم ممثلين للأحزاب الرئيسية. ومن المرجح أن يصوت 14 عضوا على الأقل لصالح طرد برلسكوني من مجلس الشيوخ.

ويمكن لبرلسكوني قيادة حزبه من خارج البرلمان غير أن طرده يمكن أن يكون ضربة، إذ إنه يشغل مقعده النيابي منذ دخوله السياسة في 1994.

وتأتي هذه المواجهة بعد قرار كبير للمحكمة العليا في الأول من أغسطس/آب رفض استئناف برلسكوني النهائي ضد حكم بإدانته بالتهرب الضريبي، وقضى بوضعه في الإقامة الجبرية أو القيام بأعمال لخدمة المجتمع.

المصدر : وكالات