مفتشو الاتحاد الأوروبي في جبل طارق للوقوف على سبب النزاع الحدودي (الأوروبية)

وصل فريق من مفتشي الاتحاد الأوروبي إلى منطقة جبل طارق الأربعاء للتحقيق في نزاع حدودي وتر العلاقات بين بريطانيا (المسيطرة على جبل طارق) وإسبانيا الدولتين العضوين في الاتحاد.

وفي نزاع بدأ بشأن مياه الصيد، قدمت كل من بريطانيا وجبل طارق شكوى للاتحاد الأوروبي جاء فيها أن إسبانيا تغالي في القيود المفروضة على الحدود مما يؤدي إلى تعطيل أفواج العمال والسياح الذين يدخلون ويخرجون من منطقة جبل طارق وهي أرض واقعة عند الطرف الجنوبي لإسبانيا.

وأوضحت المفوضية الأوروبية -الذراع التنفيذية للاتحاد- أن ستة مفتشين من الجمارك والجهات القضائية ومكتب مكافحة الاحتيال قدموا لجبل طارق يستفسرون من سكان المنطقة عن الأوضاع، ويراقبون إجراءات الجمارك والهجرة عند الحدود.

وأعرب رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو عن أمله في أن تقدم الزيارة حلا للإسبان الذين يأتون يوميا للعمل في جبل طارق ولمواطني جبل طارق الذين يعبرون إلى إسبانيا.

وغالبا ما تتسبب المنطقة في خلاف بين بريطانيا وإسبانيا التي تؤكد سيادتها على الجيب الذي تقدر مساحته بـ6.8 كيلومترات مربعة والذي يخضع للحكم البريطاني منذ عام 1713.

وبدأ الخلاف الحالي في يوليو/تموز الماضي بعد ما قامت منطقة جبل طارق بوضع سبعين كتلة خرسانية في البحر هادفة حسبما تقول لحماية التنوع البيولوجي. إلا أن إسبانيا تؤكد أن العائق الصناعي يعوق عملية الصيد.

وردت إسبانيا من جانبها بفرض ضوابط على الحدود، مما أدى إلى تكدس الراغبين في العبور لفترات تصل إلى سبع ساعات في الصيف.

وقد طرأ مؤخرا تحسن على حركة المرور. واتهمت حكومة جبل طارق إسبانيا بأنها "تناور" بهدف تقليل التكدس قبل وصول الفريق الأوروبي.

كما قامت مدريد بتشديد العقوبات على من يقومون بإعادة التزود بالوقود في عرض البحر بالقرب من شواطئ جبل طارق، وشكت لدى المفوضية الأوروبية من مشروع إنمائي في جبل طارق يشمل اقتطاع أجزاء من البحر.

وتقول إسبانيا إن التزود بالوقود والمشروع الإنمائي يخالفان الأعراف البيئية. 

المصدر : وكالات