أميركا تنضم غدا لمعاهدة تجارة الأسلحة التقليدية

يستعد وزير الخارجية الأميركي جون كيري غدا الأربعاء لتوقيع أول معاهدة دولية تنظم تجارة الأسلحة التقليدية تحت مظلة الأمم المتحدة، وذلك في محاولة لاحتواء تدفق الأسلحة المستخدمة في جرائم حرب وإبادة، وفقا لمصادر دبلوماسية.

ونقلت وكالات أنباء عن عدة دبلوماسيين أن كيري سيوقع المعاهدة بالأحرف الأولى غدا على هامش الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بعد أن عارضتها واشنطن لفترة طويلة، حيث يجري التشاور بشأن هذه المعاهدة منذ سبعة أعوام.

وسبق أن رحب كيري بهذه المعاهدة التي تعد الأولى في مجال التجارة الخارجية للأسلحة التقليدية، واعتبر أنها لا تتعارض مع الدستور الأميركي الذي يكفل الحق في حيازة السلاح.

ولم توافق الولايات المتحدة -التي تتصدر تجارة الأسلحة في العالم وتستحوذ على 30% من سوقها- على المعاهدة إلا بعد أن حصلت على ضمان بأن يتم التعامل مع الذخائر على حدة، مع فرض رقابة جزئية عليها.

ويخشى العاملون في مجال الأسلحة النارية في الولايات المتحدة من أن تحدّ المعاهدة الجديدة من حقوق الأميركيين في امتلاك السلاح، وهو أمير يثير جدلا متواصلا في أميركا، ولا سيما بعد وقوع العديد من حوادث إطلاق النار الدامية، وكان آخرها الحادثة التي وقعت في مبنى تابع للبحرية الأميركية في واشنطن في 16 سبتمبر/أيلول الحالي.

وكانت الجمعية العامة قد تبنت المعاهدة في الثاني من أبريل/نيسان الماضي بعد تصويت شهد موافقة 154 دولة، ومعارضة ثلاث دول هي إيران وسوريا وكوريا الشمالية، في حين امتنعت 23 دولة عن التصويت.

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إقرار الجمعية العامة بالمعاهدة آنذاك بأنه "إنجاز دبلوماسي تاريخي وتتويج لأحلام راودتنا طويلا ولجهود بُذلت طوال سنين عديدة"، كما صرح المسؤول بمنظمة العفو الدولية برايان وود قائلا إن "العالم ظل يترقب طويلا هذه المعاهدة التاريخية".

وتقدر مبيعات السلاح التقليدي عالميا بحوالي سبعين مليار دولار، تُدفع في أسلحة تتراوح بين الخفيفة كالبنادق والصواريخ المحمولة والثقيلة كالدبابات والسفن.