أوباما يطلب تشديد مراقبة السلاح بأميركا

جدد الرئيس الأميركي باراك أوباما الدعوة إلى تشديد قوانين حيازة السلاح، وحذر من أن ما حصل خلال الأسبوع الماضي حين قتل 12 شخصا في حادث إطلاق نار بواشنطن يشكل جرس إنذار للأميركيين.

وقال أوباما خلال حفل تأبين 12 عاملا مدنيا قتلوا على يد مسلح يوم الاثنين الماضي في مبنى للبحرية الأميركية في واشنطن، إنه يخشى في بعض الأحيان أن يكون هناك استسلام يدب في النفوس بأن هذه المآسي هي الوضع الطبيعي الجديد، مشددا على أن هذا الأمر لا يمكن القبول به.

وتابع أوباما "يجب أن نصر هنا واليوم على أنه لا يوجد شيء عادي حيال قتل الأبرياء من الرجال والنساء بالرصاص حيث كانوا يعملون.. لا يوجد شيء عادي حيال قتل أطفالنا بالرصاص في فصولهم الدراسية، لا يوجد شيء عادي حيال قتل أطفال في شوارعنا من رصاصات طائشة".

وأوضح أن معدل الجرائم في الولايات المتحدة يبلغ ثلاثة أضعاف المعدل المسجل في الدول الأخرى المتقدمة، وأن معدل الجرائم بواسطة أسلحة نارية يوازي عشرة أضعاف ما يسجل في الدول الأخرى المتقدمة.

واعتبر أوباما أن بلاده لا تبذل جهدا كافيا لمنع وقوع الأسلحة النارية بين أيدي من وصفهم بالمجرمين، مشيرا إلى أن المختلف في الولايات المتحدة هو أن امتلاك سلاح أمرٌ سهل.

وبعد حادثة إطلاق النار التي شهدتها مدرسة ابتدائية في كونيتيكت في ديسمبر/كانون الأول الماضي والتي قتل فيها 20 طفلا وستة معلمين، دفع أوباما لسن قوانين أكثر صرامة لحيازة السلاح، وطالب بتعزيز الرقابة على من يشترون الأسلحة النارية وبحظر بيع البنادق الهجومية ذات الاستخدام العسكري.

لكن هذه الإجراءات لم تبصر النور في الكونغرس بعد حملة شرسة للوبيات المؤيدة للأسلحة النارية ومعارضة بعض النواب الديمقراطيين المتحدرين من ولايات محافظة.

وأقر أوباما بأن التغيير لن يأتي من المشرعين، وطالب الأميركيين بالضغط من أجل التغيير.

وتشير أرقام مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) إلى أن نحو 14 ألفا و827 شخصا قضوا بأسلحة نارية العام الماضي في الولايات المتحدة.