نواب المعارضة اعتبروا جلسة البرلمان غير دستورية (الأوروبية)

قاطع نواب المعارضة في كمبوديا افتتاح جلسة جديدة للبرلمان اليوم الاثنين, بسبب رفض السلطات أجراء تحقيق مستقل في تزوير مزعوم للانتخابات من قبل حزب الشعب الذي يتزعمه رئيس الوزراء هون سين.

وتغيب 55 مشرعا منتخبا من "حزب إنقاذ كمبوديا الوطني" المعارض عند الجلسة التي حضرها  أعضاء "حزب الشعب الكمبودي" الحاكم والبالغ عددهم 68 نائبا منتخبا علاوة على رئيس الوزراء.

و
شددت إجراءات الأمن عند الجمعية الوطنية ومناطق أخرى في العاصمة بنوم بنه مع إغلاق طرق كثيرة.

وقال المتحدث باسم حزب إنقاذ كمبوديا ييم سوفان إن حزبه قاطع الجلسة لأنها غير دستورية, وأضاف أن الجمعية الوطنية تمثل حزبا واحدا وليس الأمة كلها.

ويقول الحزب المعارض إنه جرى تزوير الانتخابات على نطاق واسع, وإنه الفائز الفعلي. ودعا إلى تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في المخالفات التي جرت بانتخابات 28 يوليو/تموز الماضي.

وذكرت اللجنة الوطنية للانتخابات أن حزب الشعب والذي يتولى السلطة منذ 28 عاما حصل على 68 مقعدا بانتخابات 28 يوليو/تموز مقابل 55 لحزب الإنقاذ, الذي يقول إنه بسبب التلاعب حرم من 3.2 ملايين صوت كانت ستؤدي إلى فوزه.

ورفض ملك البلاد نورودوم سيهانوك الأسبوع الماضي طلبا من حزب الإنقاذ لتأجيل افتتاح البرلمان, قائلا إنه ملتزم دستوريا برئاسة افتتاح البرلمان في غضون ستين يوما من الانتخابات.

وفي كلمة أمام البرلمان اليوم الاثنين، هنأ الملك الأعضاء المنتخبين حديثا بالبرلمان, وقال إنه يتعين عليهم تغليب مصلحة البلاد على أي شيء آخر.

وأضاف سيهانوك أنه يتعين على الشعب التوحد وأظهار أعلى قدر من التضامن الوطني القائم على تنفيذ مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون الممارسة منذ عام 1993.

المصدر : وكالات