ميركل: رخصة التصدير للمواد الكيميائية لسوريا كانت للاستخدام المدني (الفرنسية-أرشيف)

كشف تقرير حكومي ألماني عن بيع برلين النظام السوري مواد كيميائية يمكن استخدامها في صناعة الأسلحة الكيميائية، وذلك حسب ما جاء في رد الحكومة الأربعاء على طلب الإحاطة الذي تقدمت به الكتلة البرلمانية لحزب اليسار.

وحسب التوضيح الحكومي، فإن دمشق حصلت من ألمانيا على نحو أربعين طنا من مواد كيميائية في عامي 2002 و 2003 وأكثر من 97 طنا من هذه المواد عامي  2005 و 2006.

ويواجه نظام الرئيس السوري  بشار الأسد اتهامات باستخدام أسلحة كيميائية في 21 أغسطس/آب الماضي، مما تسبب بقتل نحو 1500 من مواطنيه.

وجاء في التقرير أن من بين المواد الكيميائية التي باعتها شركات ألمانية لسوريا غاز فلوريد الهيدروجين وغاز ثنائي فلوريد هيدروجين الأمونيوم وغاز فلوريد الصوديوم ومستحضرات كيميائية يدخل فيها مركب سيانيد البوتاسيوم ومركب سيانيد الصوديوم، وهي مواد ثنائية الاستخدام، أي أنها يمكن أن تستخدم لأغراض مدنية وأغراض عسكرية.

وحسب بيانات الحكومة الألمانية، فإن حكومة دمشق أوضحت آنذاك أنها تعتزم استخدام هذه المواد في أغراض مدنية.

وقد تم تزويد سوريا بهذه الشحنات من المواد الكيميائية في عهد الائتلاف الحكومي بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي بقيادة المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر وحزب الخضر، وكذلك في بداية عهد الائتلاف الحكومي الموسع بين التحالف المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي بقيادة ميركل.

وأكدت الحكومة في تقريرها الصادر عن وزارة الاقتصاد المعنية أنها لم تمنح الشركات المصدرة لهذه المواد ترخيص التصدير إلا بعد دراسة مستفيضة، شملت أيضا إمكانية إساءة استخدام هذه المواد في أغراض عسكرية، وأن هذه الدراسة خلصت إلى أن هذه المواد ستستخدم في أغراض مدنية.

وطبقا لقوانين الاتحاد الأوروبي، تصنف المواد الكيميائية التي باعتها ألمانيا لسوريا على أنها مواد "مزدوجة الاستخدام" وهو ما يعني أنها قد تستخدم في أغراض مدنية وعسكرية، وتحتاج هذه المواد لموافقات خاصة للتصدير.

وفي رد مكتوب على سؤال برلماني من حزب اليسار الألماني، قالت وزارة الاقتصاد إن المواد الكيميائية المذكورة بيعت لسوريا بقيمة إجمالية بلغت 174 ألف يورو (232 ألف دولار).

وتعليقا على ذلك، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مقابلة تلفزيونية إن حكومتها "تبحث جميع المزاعم الخاصة بهذا الموضوع"، مضيفة أن ما يلاحظ حتى الآن أن رخصة التصدير كانت للاستخدام المدني.

تجدر الإشارة إلى أن وسائل إعلام بريطانية كانت ذكرت الأسبوع الماضي أن المملكة المتحدة وافقت أيضا على تصدير مواد كيميائية إلى سوريا يمكن أن تنتج غاز السارين.

المصدر : وكالات