المفتشون تأكدوا من استخدام غاز السارين بريف دمشق بعد تحليل عينات بمختبرات عالمية (رويترز-أرشيف)


دعا أمين عام الأمم المتحدة اليوم الاثنين إلى معاقبة دمشق في حال لم تلتزم بخطة تدمير مخزونها الكيميائي إثر تأكيد تقرير مفتشي المنظمة بسوريا استخدام غاز السارين بريف دمشق الشهر الماضي, بينما حذرت روسيا القوى الغربية الكبرى من أن التلويح بالقوة لفرض تجريد دمشق من تلك الأسلحة سينسف اتفاق جنيف.

وقال بان كي مون، خلال جلسة لمجلس الأمن تم خلالها الإعلان رسميا عن فحوى تقرير مفتشي الأمم المتحدة بشأن الهجوم الكيميائي على ريف دمشق في 21 من الشهر الماضي، إن ذلك يعد جريمة حرب.

وحث بان مجلس الأمن على النظر في عقوبات على سوريا في حال عدم امتثالها لخطة تدمير مخزونها الكيميائي التي يتوقع أن يحصل اتفاق حولها بالمجلس خلال أيام بعدما باتت محل اتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا.

وقال مراسل الجزيرة بنيويورك مراد هاشم إن التقرير تضمن إشارة مهمة إلى كيفية إطلاق غاز السارين على ريف دمشق بواسطة صواريخ أرض أرض.

وكانت صورة للتقرير الذي تسلمه بان من كبير محققي الأسلحة الكيميائية الأمميين آكه سلستروم أظهرت عبارة "غاز الأعصاب (سارين) استخدم" في إشارة إلى هجوم استهدف بلدات بغوطتي دمشق الشرقية والغربية في 21 من الشهر الماضي, وتسبب بمقتل أكثر من 1400 شخص وفق حصيلة قدمتها المعارضة السورية وأكدها الرئيس الأميركي باراك أوباما.

والتقرير الذي صاغ دبلوماسيو الأمم المتحدة عباراته "كلمة كلمة" يتوقع أن يزيد الضغوط على النظام السوري, بينما قال وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس إنه يظهر بما لا يدع مجالا للشك أن الرئيس السوري هو المسؤول عن ذلك الهجوم.

ولا يحمل التقرير النظام السوري بشكل مباشر المسؤولية عن الهجوم الكيميائي, لكن دبلوماسيين يؤكدون أن التفاصيل الواردة فيه كفيلة بكشف الجهة التي استخدمت هذا السلاح, وأنه سيكون على الأسد أن يثبت براءته لو كان بريئا منه.

وكشف مسؤول أممي أن الهدف هو أن يبرز التقرير كم كان الهجوم خطيرا, وأن يدعم في الوقت نفسه اتفاق جنيف.

بينيرو: صعوبات حالت دون تحديد المسؤول عن هجمات كيميائية بسوريا (الفرنسية)

هجمات أخرى
وقبل ساعات من الكشف رسميا عن فحوى تقرير المفتشين الدوليين في ما يخص الهجوم الكيميائي بريف دمشق, أعلن محققون دوليون أنهم يحققون في 14 هجوما كيميائيا محتملا بسوريا.

وقال باولو بينيرو، وهو رئيس لجنة التحقيق المستقلة المشكلة من مجلس حقوق الإنسان الأممي، بمؤتمر صحفي بجنيف، إن الصعوبات التي وجدها المحققون بجمع الأدلة تجعل من غير الممكن تحديد الطرف المسؤول عنها.

وبدأ الفريق التابع لحقوق الإنسان التحقيق في الهجمات الكيميائية بسوريا منذ سبتمبر/أيلول 2011, أي بعد ستة شهور من اندلاع الثورة.

وفي مارس/آذار الماضي, قتل وأصيب عشرات بهجوم يعتقد أنه تم بواسطة غاز السارين في بلدة خان العسل بحلب, وقد حمل كل من النظام والمعارضة الطرف الآخر المسؤولية عنه. كما اتهمت المعارضة النظام بشن هجمات بغازات سامة خلال العامين الماضيين على مناطق في ريف دمشق وحمص خاصة.

التهديد بالقوة
في الأثناء, حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم من أن تنصيص القرار الدولي المنتظر بشأن خطة نزع الأسلحة الكيميائية من سوريا قد ينسف اتفاق جنيف.

وقال لافروف إن التهديد أو البحث عن ذرائع لشن ضربات على سوريا يمكن أن ينسف بشكل نهائي آفاق عقد مؤتمر جنيف الثاني للسلام بسوريا, وأضاف أنه قد يدفع المعارضة السورية إلى "استفزازات" مشيرا بذلك إلى تصريحات مسؤولين روس بأن الهجوم الكيميائي بريف دمشق ربما كان من فعل المعارضة لاستجلاب تدخل غربي.

لافروف اعتبر أن التلويح بالقوة بالقرار المرتقب قد يبدّد التسوية الأخيرة (الفرنسية)

وجاء تصريحات لافروف خلال مؤتمر صحفي بموسكو مع نظيره المصري نبيل فهمي بعيد تصريحات بباريس لوزيراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا شددوا فيها على ضرورة صدور قرار قوي من مجلس الأمن لإلزام دمشق باتفاق جنيف.

وحذر الوزراء الثلاثة جون كيري ولوران فابيوس ووليام هيغ عقب لقاء مع رئيس فرنسا فرانسوا هولاند النظام السوري من "عواقب وخيمة" في حال لم يدمر مخزونه الكيميائي.

وقال كيري في مؤتمر صحفي مع نظيريه الفرنسي والبريطاني إن الأسد فقد شرعيته ولن يستمر في الحكم، وإن اتفاق جنيف "ليس طوق نجاة" للرئيس السوري.

وأضاف الوزير الأميركي "لن نقبل بغير الالتزام الكامل بالاتفاق" مؤكدا أن الدول الثلاث ملتزمة تجاه دعم المعارضة السورية.

وتسعى واشنطن ولندن وباريس لتمرير مشروع قرار بمجلس الأمن ضمن الفصل السابع قد يسمح باستخدام القوة ضد سوريا في حال لم تلتزم باتفاق جنيف, وهو ما تعارضه موسكو. وقال فابيوس اليوم إنه واثق من الاتفاق مع روسيا على قرار دولي بشأن سوريا.

المصدر : وكالات,الجزيرة