رينسي متحدثا أمام الحشود من أنصاره معبرا عن رفضه لنتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة (الفرنسية)

نظم آلاف المتظاهرين مسيرة في العاصمة الكمبودية فنومبينه اليوم، متحدين حواجز الطرق والتهديد بالسجن، في حملة للمطالبة بإجراء تحقيق مستقل حول الانتخابات العامة التي جرت في البلاد في يوليو/تموز الماضي، وتؤكد المعارضة أنه جرى التلاعب فيها لصالح الحزب الحاكم.

وتجاهل أنصار حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي أمرا حكوميا بمنع التظاهر، ونددوا بفوز حلفاء رئيس الوزراء هون سين، الذي يواجه الآن أحد أكبر اختباراته خلال ثلاثين عاما في السلطة.

وأسفرت نتائج الانتخابات الأخيرة عن فوز حزب الشعب الكمبودي الذي يرأسه هون سين بحصوله على 68 مقعدا مقابل 55 لحزب الإنقاذ الوطني الذي يقوده سام رينسي.

ووقفت شرطة مكافحة الشغب على أهبة الاستعداد، في الوقت الذي خرج فيه ساسة ونشطاء وعمال مصانع ورهبان بوذيون من المسيرة وهم يهتفون "التغيير التغيير"، متجهين إلى شوارع جانبية لتفادي طريق سدته شاحنات إطفاء وأسلاك شائكة.

وتأتي هذه المسيرة وسط تفاقم مواجهة سياسية وتوتر، سلط الضوء عليهما اكتشاف قنبلة محلية الصنع الجمعة الماضي قرب مبنى البرلمان، وقنابل يدوية أخرى قرب متنزه الحرية، وهو المكان الذي حدد سابقا لتجمع المعارضة اليوم.

وفي محاولة لوضع حد للمأزق الذي تمر به البلاد، دعا ملكها نورودوم سيهانوك أمس رئيس الحكومة هون سين وزعيم المعارضة سام رينسي إلى قصره، غير أن الاجتماع انتهى بعد ثلاثين دقيقة دون تحقيق تقدم.

ويقول حزب الإنقاذ الوطني إنه سيحاول شل البرلمان من خلال مقاطعته عندما يعقد أولى جلساته المقررة في 23 من الشهر الجاري، حيث يعتبر الحزب أنه حرم من 2.3 مليون صوت بهدف إبقاء حزب الشعب الكمبودي في السلطة لخمس سنوات أخرى.

المصدر : وكالات