يونس نفى التهم الموجهة إليه وأنصاره قالوا إن لها دوافع سياسية بسبب خلافاته مع رئيسة الوزراء (الأوروبية-أرشيف)
أعلنت حكومة بنغلاديش الاثنين أنها قررت اتخاذ المزيد من الإجراءات القانونية في القضية المقدمة ضد مؤسس "بنك غرامين" للقروض الصغيرة الفائز بجائزة نوبل محمد يونس، بسبب مزاعم تتهمه بالتهرب من ضرائب على الدخل.
 
وقال المتحدث باسم الحكومة مشرف حسين بويان إن مجلس الوزراء أعطى -في اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد- الضوء الأخضر لسلطات الضرائب بعد مناقشته التقرير المقدم من المجلس الوطني للإيرادات عن مخالفات يونس الضريبية المزعومة، دون أن يوضح نوعية الإجراءات القانونية التي ستتخذ.

واتهمت وزارة المالية يونس بأنه حصل على منافع ضريبية لثماني شركات يملكها هو -وليس "بنك غرامين"- مستغلا في ذلك اسم البنك الذي منحته الحكومة إعفاءات ضريبية قانونية.

وصرح رئيس المجلس الوطني للإيرادات غلام حسين قائلا "سنطالب قريبا بنك غرامين بإيضاحات بشأن تلك المزاعم، وسيأخذ القانون مجراه وفقا لذلك إذا كانت الإيضاحات غير مرضية".

وأصدر يونس (73 عاما) مساء أمس بيانا ينفي هذه المزاعم، وقال إنه -كرئيس تنفيذي لبنك غرامين- لم يخرق أي قوانين، وإن جميع أنشطته يصادق عليها مجلس إدارة البنك.

واتهم رئيسة الحكومة بالاستيلاء على "بنك غرامين" بعد أن عزل بحكم قضائي من منصبه الكبير مديرا تنفيذيا له في مارس/آذار 2011، على خلفية نزاع بشأن تجاوز يونس لسن التقاعد.

ويرى أنصار يونس أن هذه الاتهامات لها دوافع سياسية بسبب الخلافات بين يونس ورئيسة الوزراء التي جاءت إلى السلطة عام 2008.

يذكر أن يونس أسس "بنك غرامين" في أوائل ثمانينيات القرن الماضي، وبدأ منح الفقراء قروضا صغيرة لانتشال الملايين من الفقر، وهو ما قاده إلى الفوز بجائزة نوبل للسلام عام 2006.

المصدر : أسوشيتد برس,الألمانية